أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أن الحكومة بدأت في إعادة أكثر من 50 % من النازحين إلى مناطقهم، وأن العمل جار على اعادة المتبقين ومحاسبة المجرمين منتهكي حقوق الأنسان وفقا لفقرات القانون العراقي.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا عن الزاملي قوله في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الحكومة لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني العراقي.
وأضاف " لا مجال للإفلات من العقاب ولا يوجد شخص محصن ضد الخضوع للقانون، وقد استحدثت الحكومة هيئات تحقيق مختصة لمتابعة تلك الجرائم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تتبع رئيس الوزراء العراقي للتحقيق في ادعاءات ارتكاب القوات العراقية والحشد الشعبي إنتهاكات لحقوق الإنسان رغم الإشادات الدولية بنظافة تلك الحرب".
ولفت إلى أنه بالرغم من التحديات الأمنية الكثيرة فقد قامت الحكومة العراقية باتباع أعلى معايير حقوق الإنسان في مجالات حقوق الفئات الأولى بالرعاية (الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين والمرأة)، وتهيئة الظروف القانونية والإجرائية وضمان الحقوق وتوفير الحماية الإجتماعية.
