اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات العراقية بتسليط "عقوبات جماعية" على عائلات عناصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، واعتبرته أحد أشكال العقاب التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، لما فقيه، إن "قوات الأمن العراقية تهمش آلاف عائلات العناصر المشتبه بانتمائهم إلى داعش، وتحرمهم من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة بناء حياتهم".
وأضافت أنه "ما لم يكف هذا العقاب الجماعي، فإن السلطات ستمعن في إضعاف الاستقرار في الموصل ومعاقل داعش السابقة الأخرى".
وقالت المنظمة، لن يكون بإمكان هؤلاء الأشخاص التحرك بحرية، وسيكونون عرضة للاعتقال إذا لم يُسجلوا، ولا يستطيعون الحصول على وظائف أو استحقاقات الرعاية الاجتماعية.
وأجرت المنظمة مقابلات مع 18 شخصاً في الموصل، بمن فيهم محامون وعمال إغاثة ومسؤولون أمنيون، لإعداد تقريرها منذ أواخر يناير.
زقالت فقيه إن لدى "الحكومة العراقية مخاوف أمنية مشروعة من حصول عناصر داعش المطلوبين على أوراق هوية مزورة".
وتابعت: "لكن حرمان نساء وأطفال، ذنبهم الوحيد أنهم أقارب عناصر في التنظيم، من العمل والتعليم، وجعلهم يخافون من الاعتقال كل يوم، لن يساعد إطلاقاً على المصالحة في العراق".
وأعلنت القوات العراقية هزيمة تنظيم داعش في البلاد في ديسمبر بعد حملات عسكرية واسعة النطاق.
