أشاد الأردن، اليوم الأحد، بقرار مجلس الأمن الدولي إناطة مسئولية تقديم المساعدات لمخيم الركبان قرب حدوده الشمالية، بالدولة السورية، واعتبره متفقا وموقف المملكة.
ورحب وزير الدولة لشئون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بقرار مجلس الأمن حول فرض وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا لمدة 30 يوما.
وأشار الوزير إلى أن القرار يؤكد بأن المتواجدين بمخيم الركبان هم نازحون وليسوا لاجئين، وأن المساعدات يجب أن تأتيهم من داخل سوريا، وهو ما يؤكده الأردن دائما.
وقال المومني إن الحل المستدام الذي أشار إليه القرار يعني عودة نازحي الركبان لمدنهم وقراهم، وهو الأمر الذي يدعو إليه الأردن ويطالب به على الدوام.
وجدد المومني موقف الأردن الداعي لحل سياسي للأزمة السورية ووقف القتال في عموم البلاد وإيجاد حل يضمن وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها.
وكان مجلس الأمن قد تبنى، مساء أمس، قرارا حول سوريا طالب فيه جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في عموم البلاد، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، وكذلك الخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى.
وأعرب المجلس في ديباجة قراره الذي حمل الرقم 2401 عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية للنازحين السوريين في مخيم الركبان، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات من سوريا للمخيم وكذلك الحاجة إلى حل دائم لأحوال نازحيه.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن القرار الأممي يشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان، مشيرة إلى أن ذلك ما تعرقله الولايات المتحدة التي احتلت مساحة واسعة في محيط بلدة التنف وأقامت قاعدة عسكرية فيها".
