قدر البنك الدولى فاتورة الخسائر الاقتصادية التراكمية الناتجة عن الصراع الدموي في سوريا منذ العام 2011 وحتى انتهاء أعمال القتال الرئيسية فى 2017 بنحو 226 مليار دولار أمريكى وذلك بمعيار الناتج المحلى الإجمالى لسوريا.
واعتبر البنك الدولى، أن جملة الخسائر الاقتصادية التى خلفتها الحرب على الإرهاب فى سوريا طيلة الأعوام الستة بأنها تعادل أربعة أضعاف قيمة الناتج المحلى الإجمالى لسوريا فى العام 2010 وحده.
وقد ألحقت المواجهات مع الإرهاب فى سوريا دمارا بالبنية التحتية والمرافق العامة فى سوريا بصورة أساسية، ويعكف البنك الدولى حاليا على دراسة اعادة تأهيلها واحتياجات التمويل اللازمة لذلك، وأشار إلى أن إعادة تشييد وأعمال المناطق التى طالتها يد الدمار الإرهابى فى سوريا لن تكون بالأمر السهل إذ أفقد الإرهاب سوريا 27 فى المائة تقريبا من ثروتها العقارية السكنية و50 فى المائة من ثروتها من المؤسسات التعليمية والصحية التى بناها السوريون على مدار عقود طويلة .
واعتبر البنك الدولى، أن دمار البنية التحتية الصحية فى سوريا خلال الحرب على الإرهاب قد ساهم فى ارتفاع عدد القتلى من مصابى العمليات، وأنه إذا قدر للسوريين أن يشهد العام الحالى نهاية للحرب على الإرهاب، فإن اقتصاد بلدهم سينمو بمعيار الناتج المحلى الإجمالى بمعدلات لن تتجاوز 41 فى المائة عما كان الحال عليه حال احتدام الصراع السورى منذ أربعة أعوام، أما فى حالة استمرار المواجهات المسلحة فى سوريا فمن المستبعد أن تتحسن معدلات عودة الانتعاش للناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد سوريا الذى سيكون مرشحا لمزيد من التدهور.
