مع كل نجاح تحققه الدولة المصرية، يتصاعد الهجوم عليها، فبينما نحن مغمورون بسيل الانتقادات والطعن والادعاءات والمزاعم الوهمية على النظام السياسى، تارة فى تلك التصريحات العجيبة والمفتئتة التى أطلقها هشام جنينة، وتارة أخرى أكاذيب الإخوانى المتنكر عبد المنعم أبو الفتوح فى حواره مع قناة الجزيرة، الذى دافع فيها عن المصالح التركية وتبنى موقفها وقال فيها: إن الدولة المصرية يجب أن تتشاور مع تركيا بشأن حقول الغاز فى المتوسط، المؤكد بالنسبة لي أنني لا يعنينى فى المزاعم التي أطلقها عبد المنعم أبو الفتوح وحالة المظلومية الوهمية وإعادة تصدير نفسه للمشهد السياسي المصري بإعتباره زعيما للمعارضة، لكن اللافت هو اختياره للتوقيت والوسيلة التى آثر الظهور فيها ولقائه معها فى لندن، حيث يسعى لتبرئة التنظيم الدولي من الجرائم الإرهابية فى جمهورية مصر العربية بشكل خاص وفى العالم العربى بشكل عام، والأكثر فظاظة هو دفاعه عن مصالح السادة ممولى التنظيم وإن تعارضت مع مصالح بلاده حتى.
لا شك وأن كل هذه الجلبة ليست مجموعة من المصادفات البريئة بل إنها حملة ممنهجة ومنظمة يواجه بها الحاقدون والكارهون القفزات الاقتصادية الهامة التى تقفزها الدولة المصرية خاصة الأخيرة منها هذه الأيام فى مجال تصدير الغاز مع بدء إنتاج حقل ظهر، وهو الأمر الذى يضع الدولة المصرية فى مصاف أحد أكبر اللاعبين الرئيسيين فى مجال إنتاج الغاز وتصديره بعد أن كانت تستورده، خطوة فتحت أفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية، من أجلها تتصارع قوى العالم الاقتصادية الكبرى فى إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الحكومة المصرية.
وقبل أيام أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي ، بعد أن أقره البرلمان المصري، ذلك القانون الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، كما أنه يسمح للقطاع الخاص بإستيراد وبيع الغاز الطبيعي من أجل مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز كما يهدف إلى ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين، وتم تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وتهدف الحكومة المصرية إلى أن تصبح الدولة المصرية مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة التقارير والدراسات البحثية التي تتوقع مزيدا من الاكتشافات التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول نهاية العام 2018 .
لهذا السبب وغيره من الأسباب يخشى الكارهون والمتربصون أن يشعر المواطن المصري بأى تغيير إيجابى حتى لو كان طفيفا، أو غير مباشر، يخشون أن يهنأ المواطن بثمار الكفاح الذى تكبدوه طوال أعوام، ويسعون بكل ما أوتو من قوة إلى تصعيد الخلاف، وتعطيل مسيرة الدولة المصرية وتعطيل سير الإنتخابات التى من شأنها أن تحرر مزيد من قدرات مصر الاقتصادية، وتقدم السوق المصرى باعتباره سوق أكثر استقرارا وثباتا، ليصبح قادرا على جذب مزيدا من الاستثمارات.
