عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، بحضور اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن المحافظة، السكرتير العام والمساعد للمحافظة، والمعنيين من جهاز المحافظة التنفيذي وبعض من الشباب أعضاء المجلس الاستشاري بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، أوضح المحافظ، أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين وضع اليد حتى الآن 1678 على مساحة 77577،15 فدانًا، كما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 6.6 مليون جنيه، وجرى إجراء فحص 520 طلبا وبلغت إجمالي رسوم الفحص المحصلة 2.7 مليون جنيه.
كما أشار الزملوط، إلى تحصيل مبلغ 3.9 مليون جنيه، مقابل المعاينة، حيث قبلت اللجنة 618 طلبا لإجراء المعاينة بها.
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تقسيم قيمة الأراضي وتحديد طريقة السداد للمنتفعين سواء نقدي أو أقساط، وذلك بتحديد قيمة الفائدة وتواريخ الدفع والسداد، والعمل الجاد على الانتهاء من التنسيق مع المواطنين، لاستكمال الأوراق والمستندات والرسوم وتحديد الموقف سواء بالبيع أو حق الانتفاع.
كما أشار إلى متابعة الإعلان والنشر لجميع الوحدات المحلية والتوابع حتى تاريخ غلق باب تلقي الطلبات والمحدد له 14 مارس الجاري، على أرين يج الإعلان من خلال دور العبادة والإذاعة المحلية، وتجمعات الأهالي وشاشات العرض والصفحات الرسمية، وجميع وسائل الإعلان بالمحافظة، مع مراعاة عدم تلقي أي رسوم فحص إلا من خلال المنظومة المعتمدة.
وأوصى المحافظ، بتقديم كل التسهيلات للجان تقييم أسعار الأراضي حتى الانتهاء من أعمالها لتقييم أسعار جميع الأراضي المستهدفة، على أن يقوم مندوب من كل مركز بتجميع أسماء المتقدمين لإحضار الخرائط المساحية للمتقدمين أو انتقال مندوب من مصلحة المساحة للتحصيل.
وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه بالنسبة لعمليات حصر الأراضي سواء التابعة للمحافظة أو الهيئة يتم بعد قيام اللجان بالمعاينة على الطبية لتحديد هوية الأرض ومساحتها المنزرعة فعليا، وذلك بعد استكمال رسوم الفحص ورسوم المعاينة، كما جرى تسعير الأراضي بمعرفة اللجان المختصة كأسعار استرشادية وبمعرفة لجنة هيئة الخدمات الحكومية، وبناءً عليه تكون الحالات التي تم رفضها بسبب أنها أرض فضاء وباقي الطلبات تحت المعاينة والفحص.
