أكد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين، والدولة لشئون الاستثمار، الأردنيان، المهندس يعرب القضاة، ومهند شحادة أن قرار منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة يهدف إلى تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وقال القضاة وشحادة – في مؤتمر صحفي مشترك بعمان، اليوم الثلاثاء: إن القرار سيطبق على جميع المستثمرين بدون تقييد أو استثناءات لأي من الجنسيات، وبدون بيروقراطية، لافتين إلى أن المستثمرين الحاليين بالمملكة يمكنهم الاستفادة من القرار والتقدم الآن بطلب للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة وفق الشروط الجديدة.
وأوضح الوزيران أن القرار اتخذ بعد دراسة تجارب الدول المحيطة العربية أو الأجنبية والتي تعد منافسة للأردن في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى أن لجنة خاصة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزير الدولة لشئون الاستثمار ستقوم بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرار ستعلن عن تفاصيلها لاحقا.
ولفت القضاة إلى أن قرار منح الجنسية للمستثمرين الأجانب سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة؛ بما فيها قطاع العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن القرار ليس له أي أبعاد سياسية، وإنما التسهيل وجلب استثمارات ذات قيمة مضافة.
وأكد شحادة أن القرار سيسهم بشكل كبير في تحريك النمو الاقتصادي خاصة ويستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر، أمس الإثنين، الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وفق عدد من الشروط؛ هي: إيداع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، أو شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار ضمن محافظ استثمارية فعالة.
كما شملت شروط منح الجنسية للمستثمرين الأجانب بالمملكة، الاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
فيما قرر مجلس الوزراء الأردني منح المستثمر الإقامة الدائمة بالمملكة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.
وتضمن القرار منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ووالديه اللذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
وتطبيق هذه الأسس على 500 مستثمر سنويًا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، فيما سيتم سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة الدائمة في حال الإخلال بأي شرط من هذه الشروط.
