أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، أنها قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويًا، في إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي، إنه "بناء على تنسيب وزير الدولة لشئون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الإثنين، منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة".
وأوضح المومني أنه سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر "في حال وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة خمس سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات".
وأضاف أنه سيتم كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي "يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار في خارج العاصمة و2 مليون في العاصمة شريطة توفير مالا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للاردنيين، وان تكون 1.5 مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".
وأكد المومني أنه "سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالى 282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات".
وأشار إلى أنه "سيتم (كذلك) منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة".
وبحسب المومني فإنه "سيتم تطبيق الأسس أعلاه لحد أعلى على 500 مستثمر سنويًا بعد إجراء التدقيق الأمني"، مشيرًا إلى أنه في حال "أي إخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية أو الإقامة".
وأضاف "نحن نعتقد أن هذا الإجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي".
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحًا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمائة من احتياجاته من الطاقة.
وتئوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
