أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نشاط التمويل متناهى الصغر ما زال مستمرًا فى تحقيق نتائج إيجابية بعد مرور ثلاثة أعوام على صدور القانون المنظم للنشاط فى مصر، موضحا أن أرصدة النشاط، ولأول مرة، حققت ما يزيد على 7.12 مليار جنيه بنهاية عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة عن نفس الفترة من عام 2016 والتى بلغت أرصدة النشاط بها ما يزيد على 4.49 مليار جنيه.
وأشار "عمران" إلى أن النمو انعكس فى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر إيجابيا على عدد المستفيدين من النشاط ليبلغ ما يقرب من 2.260 مليون مستفيد بمعدل زيادة قدرها 24% بنهاية عام 2017، مقارنة بعدد المستفيدين بنهاية 2016 والذى وصل إلى 1.8 مليون عميل.
شملت خريطة الأنشطة التجارية الممولة بنهاية العام الماضى، احتلال النشاط التجارى المقدمة بحصة سوقية تصل نسبتها 61.4% وبقيمة أرصدة تمويل قدرها 4.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين بلغ 1.51 مليون عميل، كما احتل النشاط الخدمى المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 17.55% بقيمة تمويل قدرها 1.24 مليار جنيه وبعدد مستفيدين وصل إلى 301.63 ألف عميل.
وجاء النشاط الزراعى فى الترتيب الثالث بحصة سوقية نسبتها 13.6% بأرصدة تمويل قدرها 968 مليون جنيه، واستفاد منه 277.49 ألف عميل. واحتل النشاط الإنتاجى والحرفى المرتبة الرابعة بحصة سوقية نسبتها 7.45% وبقيمة تمويلية قدرها 530.06 مليون جنيه وبعدد مستفيدين بلغ 164.76 ألف عميل.
وأوضح "عمران": رغم أن ترتيب الجهات المانحة للتمويل لم يشهد تغيرا فى عام 2017 عن العام السابق، حيث ظل الترتيب يحتفظ فى قمته بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، ثم شركات التمويل متناهى الصغر، ثم الجمعيات والمؤسسسات الأهلية من الفئة (ب)، يليها الجمعيات والمؤسسسات الأهلية من الفئة ( ج)، إلا أن الحصة السوقية لشركات التمويل متناهى الصغر حققت نموا لتصبح 35.39% فى عام 2017 بعد أن كانت حصتها السوقية23.31% فى نهاية عام 2016، فى دلالة على جاذبية نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات ومنافستها للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث المركز الأول نسبة 52.5% وبرصيد تمويل قدره 3.7 مليار جنية، وبعدد مستفيدين 1.55 مليون مستفيد تمثل 68.5%، فى حين احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور المركز الثانى بنسبة 47.4% وبرصيد تمويل قدره 3.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين711.78 ألف مستفيد بنسبة 31.5%
وقد وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى نهاية 2017 إلى 839 جمعية ومؤسسة أهلية، إضافة إلى 3 شركات تزاول النشاط. ويبلغ عدد المنافذ والفروع الذى تعمل من خلالها 815 فرعا، أى بإجمالى 1660 منفذا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأشار "عمران" إلى أن النمو انعكس فى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر إيجابيا على عدد المستفيدين من النشاط ليبلغ ما يقرب من 2.260 مليون مستفيد بمعدل زيادة قدرها 24% بنهاية عام 2017، مقارنة بعدد المستفيدين بنهاية 2016 والذى وصل إلى 1.8 مليون عميل.
شملت خريطة الأنشطة التجارية الممولة بنهاية العام الماضى، احتلال النشاط التجارى المقدمة بحصة سوقية تصل نسبتها 61.4% وبقيمة أرصدة تمويل قدرها 4.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين بلغ 1.51 مليون عميل، كما احتل النشاط الخدمى المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 17.55% بقيمة تمويل قدرها 1.24 مليار جنيه وبعدد مستفيدين وصل إلى 301.63 ألف عميل.
وجاء النشاط الزراعى فى الترتيب الثالث بحصة سوقية نسبتها 13.6% بأرصدة تمويل قدرها 968 مليون جنيه، واستفاد منه 277.49 ألف عميل. واحتل النشاط الإنتاجى والحرفى المرتبة الرابعة بحصة سوقية نسبتها 7.45% وبقيمة تمويلية قدرها 530.06 مليون جنيه وبعدد مستفيدين بلغ 164.76 ألف عميل.
وأوضح "عمران": رغم أن ترتيب الجهات المانحة للتمويل لم يشهد تغيرا فى عام 2017 عن العام السابق، حيث ظل الترتيب يحتفظ فى قمته بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، ثم شركات التمويل متناهى الصغر، ثم الجمعيات والمؤسسسات الأهلية من الفئة (ب)، يليها الجمعيات والمؤسسسات الأهلية من الفئة ( ج)، إلا أن الحصة السوقية لشركات التمويل متناهى الصغر حققت نموا لتصبح 35.39% فى عام 2017 بعد أن كانت حصتها السوقية23.31% فى نهاية عام 2016، فى دلالة على جاذبية نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات ومنافستها للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث المركز الأول نسبة 52.5% وبرصيد تمويل قدره 3.7 مليار جنية، وبعدد مستفيدين 1.55 مليون مستفيد تمثل 68.5%، فى حين احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور المركز الثانى بنسبة 47.4% وبرصيد تمويل قدره 3.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين711.78 ألف مستفيد بنسبة 31.5%
وقد وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى نهاية 2017 إلى 839 جمعية ومؤسسة أهلية، إضافة إلى 3 شركات تزاول النشاط. ويبلغ عدد المنافذ والفروع الذى تعمل من خلالها 815 فرعا، أى بإجمالى 1660 منفذا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
