انتهت صلاحية المجلس الملى الحالى عام 2011، بعد زاول نشاطه منذ عام 2006، ومنذ أن اعتلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكرسى المرقسي، وأعلن أنه سيتم تغيير اسم المجلس الملى بما يواكب العصر وبالتالى مهامه.
وتعد مهام المجلس إدارية بحتة، ومن أهمها المراقبة المالية على الكنائس، الأمر الذى يثير أزمة من جهة رجال الدين لخضوعهم للعلمانيين فى المراقبة، وبعد وفاة وكيل المجلس ثروت باسيلي، انتظر الأقباط أن يعين البابا أحد العلمانيين خلفًا له، الأمر الذى لم يحدث حتى يومنا هذا.
سبع سنوات والمجلس محلك سر، انتهت صلاحيته، بعض الأعضاء ينكرون استمرارهم فى العمل، ولكنهم فى كل المناسبات حريصين على أن يكونوا كتلة واحدة، سواء لتقديم التهنئة وفق البيانات الصادرة عن الكنيسة.
لكن المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي، قال إن المجلس مستمر فى القيام بمهامه، ويقوم بتقديم تقارير منتظمة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وأكد أن آخر لقاء كان مع قداسة البابا فى الرابع من فبراير الجاري، وتم مناقشة الأمور المتعلقة بالكنيسة والدولة على حد سواء، وهى المهام المنوط القيام بها.
البابا تواضروس الثاني، قال فى الخامس والعشرين من مارس ٢٠١٦، فى تصريحات لـ «البوابة»، «عندنا مجلس ملى منتهية دورته، ولكن بعض الأعضاء يقومون ببعض المهام، وتم عقد اجتماع مع مجلس ملى القاهرة، ونفكر فى تغيير الاسم، فكلمة «الملى» غير مقبولة، وسيتم تقديم الاسم الجديد للدولة لأخذ الإجراءات القانونية».
وعن التجديد فى مهامه، وخاصة أنها أصبحت غير مجدية قال: «المجلس الملى يدير بعض أملاك البطريركية وسيتم توسيع عمله، ليشرف على مدارس ومستشفيات تابعة للكنيسة، وعمل لائحة جديدة للمجلس بعد تغيير اسمه».. ومر عامان ومازال الموقف محلك سر.. «البوابة» تفتح الملف.
