تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وكانت اللجنة قد عقدت 4 اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور العديد من ممثلى الحكومة منهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى البورصة المصرية.
وكانت النقطة الأكثر إثارة للجدل باجتماعات اللجنة نص المادة 24 من القانون والتى تُحدد رسوم أو مقابل قيد الأوراق والأدوات المالية، فقد نص التشريع القائم على نسبة 2 فى الألف من رأس مال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه، ونص التعديل على أن تكون نسبة الـ2 فى الألف من قيمة الأوراق أو الأدوات المالية المطلوب قيدها.
وكانت اللجنة قد عقدت 4 اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور العديد من ممثلى الحكومة منهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى البورصة المصرية.
وكانت النقطة الأكثر إثارة للجدل باجتماعات اللجنة نص المادة 24 من القانون والتى تُحدد رسوم أو مقابل قيد الأوراق والأدوات المالية، فقد نص التشريع القائم على نسبة 2 فى الألف من رأس مال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه، ونص التعديل على أن تكون نسبة الـ2 فى الألف من قيمة الأوراق أو الأدوات المالية المطلوب قيدها.
