قضت الدائرة الأولى في المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو صبري، اليوم الاثنين، ببراءة رجلي أعمال في القضية رقم 2374 لسنة 2017 كلي شرق القاهره، في اتهامهما بالاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية.
ودفع المحامي ميشيل حليم محامى (ك،ر)، و( ع،ص)، المتهمين بعدم معقولية الواقعة، وان ما سطره ضابط الواقعة بأنه أثناء مروره لتأمين فندق سونستا بسياره الشرطة وتحديدًا أثناء تبديل ورديته يعني أن الضابط تحرك مسافة بالسيارة من مكان خروجه من الأوتيل، أي أنه قطع مسافة بالسيارة الأمر الذي يتناقض مع قوله إن المتهمين كانوا يقفون على مقربة من الأوتيل محل التأمين ويخرج المتهمين من نطاق الشك والريبة التي تبرر الاستيقاف على فرض صحى ما كتبه.
وأوضح دفاع المتهمين، إنه وفقا لمحضر الضبط، كانت الساعة 9 مساءً، وتسأل عن كيفية أن يرى الضابط تفاصيل ما يحدث داخل السيارة من استبدال عمله وعد مبالغ نقدية علي بعد خمسة عشر مترا وحالة الإضاءة خافتة إلا لو كان المتهمين رافعي أيديهم بعد المبالغ النقدية أعلي الزجاج الأمامي للسيارة وهذا لايتفق مع المنطق ومجريات الأمور.
كما دفع ببطلان اجراء الاستيقاف وانتفاء حاله التلبس التي تبيح التفتيش وأنه من غير المعقول أن يستبدل المتهمين كل تلك المبالغ وعدها بعرض الطريق دون أن يكون لديهم جانب من الحيطة والحذر، وهو تاجر عملة.
وأوضح ميشيل، أن أحد المتهمين يعمل في صرافة بشكل قانوني وكان يصطحب المتهم الثاني لمقر الصرافه لاستبدال العملة طبقا لقانون البنك المركزي وقدم ما يثبت ذلك والمفاجأة أن إحدي الظباط شهود الواقعه لم يثبت اسمه بدفتر احوال الاداره في يوم الضبط.
كانت النيابه العامه قد أحالت المتهمين بعد أن وجهت لهم اتهام، التعامل في النقد الاجنبي علي خلاف الشروط والاوضاع المقرره قانونا وتهمه مباشره عمل من اعمال البنوك بآن اعتادا التعامل في النقد الاجنبي والمصري بيعآ وشرآ وذلك عقب ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من العملات الأجنبية المختلفه وهى اربعه واربعون الف وسبعمائه وتسعون دولار امريكي،ومبلغ تسعه الالف دولار امريكي، وخمسه وخمسون الف ريال سعودي،وخمسه عشر الف جنيه استرليني، ومائه وعشرون الف فرانك سويسري، ومائه واثني عشر ريال كويتي وبالمصري ضبط مبلغ مليون وسبعمائه وخمسه ثلاثون جنيه مصري وايضا الفان يورو.
تفاصيل الواقعة تعود عندما ارتاب أحد ضابط مباحث السياحه في أمر المتهمين، أثناء وقوفهما بسيارة ملاكي بجوار فندق سونستا بشارع الطيران، نظرا للظروف الأمنيه التى تمر على البلاد، وباقترابه من سياره المتهمين لاستبيان أمرهما شاهد احد المتهمين يقوم بعد عملات مختلفة ويستبدلها مع الاخر بشنطه سوداء وقد اعترف له المتهمين بحيازتهم للعملات المختلفه بقصد التعامل خارج سعر الصرف كما أسفرت تحريات مباحث الأموال العامة عن صحه الواقعة وامرت نيابه الشئون المالية والتجارية بضبط واحضار المتهمين من بعد اذن البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية واحالتهم لمحكمه الحنايات الاقتصادية.
ودفع المحامي ميشيل حليم محامى (ك،ر)، و( ع،ص)، المتهمين بعدم معقولية الواقعة، وان ما سطره ضابط الواقعة بأنه أثناء مروره لتأمين فندق سونستا بسياره الشرطة وتحديدًا أثناء تبديل ورديته يعني أن الضابط تحرك مسافة بالسيارة من مكان خروجه من الأوتيل، أي أنه قطع مسافة بالسيارة الأمر الذي يتناقض مع قوله إن المتهمين كانوا يقفون على مقربة من الأوتيل محل التأمين ويخرج المتهمين من نطاق الشك والريبة التي تبرر الاستيقاف على فرض صحى ما كتبه.
وأوضح دفاع المتهمين، إنه وفقا لمحضر الضبط، كانت الساعة 9 مساءً، وتسأل عن كيفية أن يرى الضابط تفاصيل ما يحدث داخل السيارة من استبدال عمله وعد مبالغ نقدية علي بعد خمسة عشر مترا وحالة الإضاءة خافتة إلا لو كان المتهمين رافعي أيديهم بعد المبالغ النقدية أعلي الزجاج الأمامي للسيارة وهذا لايتفق مع المنطق ومجريات الأمور.
كما دفع ببطلان اجراء الاستيقاف وانتفاء حاله التلبس التي تبيح التفتيش وأنه من غير المعقول أن يستبدل المتهمين كل تلك المبالغ وعدها بعرض الطريق دون أن يكون لديهم جانب من الحيطة والحذر، وهو تاجر عملة.
وأوضح ميشيل، أن أحد المتهمين يعمل في صرافة بشكل قانوني وكان يصطحب المتهم الثاني لمقر الصرافه لاستبدال العملة طبقا لقانون البنك المركزي وقدم ما يثبت ذلك والمفاجأة أن إحدي الظباط شهود الواقعه لم يثبت اسمه بدفتر احوال الاداره في يوم الضبط.
كانت النيابه العامه قد أحالت المتهمين بعد أن وجهت لهم اتهام، التعامل في النقد الاجنبي علي خلاف الشروط والاوضاع المقرره قانونا وتهمه مباشره عمل من اعمال البنوك بآن اعتادا التعامل في النقد الاجنبي والمصري بيعآ وشرآ وذلك عقب ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من العملات الأجنبية المختلفه وهى اربعه واربعون الف وسبعمائه وتسعون دولار امريكي،ومبلغ تسعه الالف دولار امريكي، وخمسه وخمسون الف ريال سعودي،وخمسه عشر الف جنيه استرليني، ومائه وعشرون الف فرانك سويسري، ومائه واثني عشر ريال كويتي وبالمصري ضبط مبلغ مليون وسبعمائه وخمسه ثلاثون جنيه مصري وايضا الفان يورو.
تفاصيل الواقعة تعود عندما ارتاب أحد ضابط مباحث السياحه في أمر المتهمين، أثناء وقوفهما بسيارة ملاكي بجوار فندق سونستا بشارع الطيران، نظرا للظروف الأمنيه التى تمر على البلاد، وباقترابه من سياره المتهمين لاستبيان أمرهما شاهد احد المتهمين يقوم بعد عملات مختلفة ويستبدلها مع الاخر بشنطه سوداء وقد اعترف له المتهمين بحيازتهم للعملات المختلفه بقصد التعامل خارج سعر الصرف كما أسفرت تحريات مباحث الأموال العامة عن صحه الواقعة وامرت نيابه الشئون المالية والتجارية بضبط واحضار المتهمين من بعد اذن البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية واحالتهم لمحكمه الحنايات الاقتصادية.
