شهد مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، جدل واسع بشأن تعديلات مشروع قانون الحكومة المقدم، لإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واتاحة الفرصة للقطاع الخاصة للمشاركة في إدارة هذا القطاع، تحت إشراف الحكومة، حيث اعتبر البعض أنه باب جديد للخصخصة التي ثبت فشلها فى مصر بشركات كبرى حكومية، كما رآى أخرون أن هناك فرق كبير بين الخصخصة والمشاركة، حيث المشاركة تكون تحت إشراف الحكومة بخلاف الخصخصة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث ينص مشروع القانون، على يستبدل بنص المادتين"2،3" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانه شبكات السكك الحديدة على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة وإنشاء وإدارة وصيانه المنشآت والأجهزة اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما تضمن أنه يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها وللعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات، كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصًا طبيعين او اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدة دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، طبقًا للقواعد الآتية.
ويتم اختبار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية وألا تزيد مدة الإلتزام عن خمسة عشرة سنة، وتحديث وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد،ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير النق، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الإلتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الإلتزام وجعلها صالحة للإستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
وأكد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات باب جديد للخصخصة الفاشلة فى مصر، وتاريخنا فى هذا الأمر، متابعا:" الفشل بيدأ من الحكومة وعندنا سوء إدارة وفساد وبالتالى وجود القطاع الخاص استمرار لهذا الفساد والدليل ما حدث مع الشركات الكبرى للغزل والنسيج والتعليم ومصانع الإسمنت والحديد".
وأوضح الحريرى أن فكرة الخصخصة مرفوضة، والدليل شركات القمامة التى جاءت إلى مصر، وفشلت فى ملف القمامة بشكل كامل، مؤكدا على أن هذا القانون مدخل يؤدى إلى فقدان لمرفق السكه الحديد، وهناك تجارب فاشلة، فى ظل الرقابة الغير حقيقة قائلا:" وزارة النقل فشلت فى كل القروض التى حصلت عليها وبالتالى إزاى هيخصخص السكة الحديد".
وعقب على حديثه وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، قائلًا "إن هناك فرق كبير بين الخصخصة وبين إمتياز منح الإدارة، حيث الخصخصة نقل ملكية كاملة، ولكن منح إمتياز الإدارة، يكون إدارة لمدة زمنية تحب عباءة الحكومة، وعلينا أن لا نخلط الأمور.قائلا:" ملهاش علاقة بالخصخصة خالص".
واتفق معه عبد العال، مشددًا على أن هذه التعديلات لاعلاقة لها بالفساد وسوء الإدارة، وانما الأمر كله متمثل فى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المرفق، وذلك توجه عالمي، نظرًا لظروف إقتصادية معينه بيتم اللجوء لها، للحاجة إلى استثمارات.
ولفت عبد العال إلى أن فلسفة القانون واضحة بشكل عام، وأن المشاركة توجه عالمى فى حاجة إليه مصر خلال التوقيت الجاري، مثل دول كبرى على رأسها فرنسا، مؤكدا على أن القانون ليس له علاقة بالفساد وسوء الإدارة إطلاقًا، مضيفا بأننا مع نظام قائم يحارب الفساد ويعمل على اختيار عناصر صالحة للإدارة والدليل ما يتم الآن من محاربة دقيقة للفساد.
من جانبه قال النائب خالد عبد العظيم، مقرر اللجنة فى الجلسة، بأن الحديث والتعديلات واضحة فى أن هناك فارق كبير بين إدارة إمتياز يمنح من الحكومة للقطاع الخاص، وبين الخصخصة، حيث الخصخصة يتم نقل الملكية كاملة، وإنما التعديلات المستهدفة تخص أمتياز إدارة فقط تحت إشراف الحكومة وهذا أمر إيجابى للتطوير والنهوض بمرفق السكه الحديد.
وأضاف مقرر اللجنةى أن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية الاساسية والمرافق العامه دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة والتوسع والزيادة في الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنيه الاساسية والخدمات العامة وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف امكانياتها البشرية والمالية والادارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفيه على اساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسؤولية المشتركة والمسألة من اجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتاعية تفيد العدد الاكبر من افراد المجتمع، كما تستهدف الدولة من هذا القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع افساح المجال نحو ابرام عقود التزام لأعمال إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة كافة مراق السكك الحديدية التي كانت حكرًا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وصولًا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
من جانبه أكد عماد محروس، مقرر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالخصخصة،وأوضح النائب في كلمته، أن التعديل في القانون بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير، من خلال علاقة عقود التزام تؤول ملكيتها للدولة، وليس بيع للملكية مطلقا.
ونفى النائب، نقل الملكية للسكك الحديد لأي مستثمر في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تطوير قطاع السكك الحديدية وتحسين الخدمة إلى مستويات أفضل، ورفض النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، ما نص عليه مشروع تعديل قانون السكة الحديد من مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد، لافتًا إلى أن الازمة فى السكة الحديد تكمن فى سوء الادارة وانتشار الفساد بها.
وقال عبد العزيز، إن الدولة تنفق الكثير من الاموال على الهيئة، ولكن هناك سوء إدارة، مطالبًا بتغيير الإدارة لإصلاح القطاع، كما أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى التابعة للسكة الحديد تم التعدى عليها، بسبب الفساد.
ومن جانبه عقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بأنه قد يكون هناك فساد وسوء إدارة، ولكن فلسفة التشريع الجاري، هو ضخ استثمارات جديدة فى القطاع، بهدف مشاركة القطاع الخاص.
