لا شك أن المحليات ستكون الأجندة الأهم بعد الانتخابات الرئاسية، ولأن وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندى رجل دولة من طراز خاص، حيث يمتلك رؤية معلوماتية وإحصائية مهمة عن مفاصل الدولة وبالتحليل العلمى الميدانى، ومن هنا وجب الترحاب به باعتباره الوزير التاسع بعد ثورة ٢٥ يناير حيث استكمل عبدالسلام المحجوب فترته ثم محسن النعمانى، د. محمد أحمد عطية وحتى اللواء أحمد زكى عابدين ثم محمد على بشر الإخواني يليه الوزراء عادل لبيب، أحمد زكى بدر، وهشام الشريف.
أى تسعة وزراء خلال ٧ سنوات، وهو ما يعنى أن متوسط عمر عمل الوزير لا يزيد على ١٠ أشهر فى تلك الوزارة البائسة.
ولكل وزير طريقته وأسلوبه الخاص فى إدارة الوزارة نظرًا لغياب رؤية وسياسة واضحة، ولذا تبخرت التصريحات الوزارية.. وظلت المحليات والمواطنين مظلومين يعانون من تدنى الخدمات الصحية، التعليم، المواصلات والطرق مع ارتفاع الموتى والمصابين على الطرق بين المحافظات، مع تدنى وتدهور للأوضاع البيئية وارتفاع معدل التلوث وأخطرها انتشار القمامة، على الصحة العامة. كما ظلت المحليات مقهورة بسبب المركزية الشديدة، ثقافة وأفعالا، مع غياب الديمقراطية نحو اللامركزية، ويكفى أن نشير إلى آخر انتخابات محلية كانت فى إبريل ٢٠٠٨ أى غياب استمر نحو ما يزيد على ١٠ سنوات، ارتفع فيها الفساد حيث بلغ حجمه وفقا لأحدث التقارير الرسمية عام ٢٠١٦ أكثر من ٢ مليار جنيه و٣٥٠ مليون جنيه، وارتفعت فيها العشوائيات والفوضى فى الأسواق وخطوط التنظيم مع ارتفاع معدلات المخالفات التنظيمية بالتعدى على أراض الدولة الفضاء أو الزراعة وحرم المصارف والترع والنهر والشواطئ وظاهرة المساكن المخالفة.
وشملت مظاهر الفساد الخلل فى أعمال قواعد أعمال وتنفيذ الموازنات والإهمال والتلاعب فى الإيرادات المحلية وعقود الأعمال والتوريدات، وكذلك تفاقم حجم سرقات المخازن والموجودات، وتعثرت المشروعات الخدمية، غير الرشاوى والاختلاسات وسرقة الأموال العامة مع استمرار نهب ثروات المحليات فى المحاجر والمناجم وثروات ضخمة حتى الذهب الخام، وتؤكد التقارير الرسمية للجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، ارتفاع نسب الفساد بشكل مخيف رغم محاولة البعض إنكاره وظلت استراتيجية مواجهة الفساد فى المحليات التى أعلنت عنها فى مايو الماضى، حبرًا على ورق.
ولعل القبض على محافظ المنوفية ونائبة محافظة الإسكندرية وسكرتير عام محافظة السويس والتلبس بالجريمة أيضًا صوتا وصورة لعدد كبير من رؤساء بعض المدن والأحياء ورؤساء بعض الإدارات الهندسية ومساعديهم فى محافظات «الإسكندرية - السويس - القاهرة - سوهاج - أسيوط - الفيوم».. وغيرها، تكشف مدى تغلغل الفساد.
لقد أعجبنى تريث اللواء أبوبكر الجندى فى إلقاء التصريحات الوزارية أو عقد المؤتمرات الصحفية، وقيامه بالدراسة المتأنية للملفات كافة قبل البدء الحقيقى للعمل وقبل لقائه بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المزمعة فى مارس المقبل. إن تطور المحليات فى بلدنا ليس مرهونًا بشخص بل بأطراف متعددة تنفيذية وتشريعية وشعبية، خصوصًا وأن التحديات مقدرة وكبيرة، ولعل أخطر التحديات التى تواجه أبوبكر الجندى، الوزير، عديدة منها:
- إعادة النظر فى أولويات المشروعات التى تهم كل محافظة على حدة.
- متابعة المشروعات المتعثرة ووضع خطة لمتابعتها.
- إعادة النظر فى تقرير عمل الإدارات الهندسية التى أصبحت بؤرة للفساد.
- النظر فى ترسيم الحدود بين المحافظات وتوسيع كردونات المدن بداخلها.
- تحويل القرى إلى الإنتاج الزراعى وصناعة المنتجات الغذائية بدلًا مع اعتمادها على الاستهلاك.
- إبراز أهمية المشروعات التنافسية المنتجة بين المحافظات والتى تقاس بحجم الإنتاجية والمشروعات حسب خصوصية كل محافظة.
- أهمية التدريب الراقى لكل العاملين بالمحليات والقيادات بدءًا من المحافظين إلى أدنى مستوى من أجل رفع قدراتهم الفنية والإدارية.
- تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالإدارات المحلية وخلق حوافز تشجيعية لهم.
- الاهتمام بإنشاء قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة.
- تفعيل أجهزة المراقبة الداخلية.
- المتابعة المستمرة ميدانيًا ووفق تقارير محددة زمنية.
- وضع نظام جديد لعمل المحافظين فى التعيين أو الانتخاب على أن يكون للمحافظ دورة زمنية للعمل بسنوات محددة.
- مواجهة حقيقية لمشاكل القمامة ومظاهر التلوث والاهتمام بالتجميل والحدائق العامة.
- وضع آلية لمتابعة المشاريع القومية وتوزيعها العادل بين المحافظات.
• وقبل كل ذلك قانون ديمقراطى للمحليات.
وبعد فإن تطوير المحليات هو المدخل الحقيقى للتنمية فى بلادنا.
