وردت في الأيام الأخيرة أنباء متضاربة عن استخدام مواد سامة أو سلاح كيميائي في محافظة إدلب السورية.
وأفادت مصادر لقناة "RT" بأن مسلحين استخدموا أمس غاز الكلور في محيط بلدة أبو عمر في ريف إدلب الجنوبي الغربي، دون ذكر التنظيم الذي يتحمل المسؤولية عن الحادث وما إذا كان أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
يذكر أن أبو عمر تقع بالقرب من قرية أبو دالي التي سجلت في محيطها أمس اشتباكات عنيفة إذ اخترق مسلحو "داعش" طوقا مفروضا عليهم من قبل الجيش باتجاه مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري.
من جانب آخر، أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى تلقيها معلومات عن الاستخدام المحتمل للمواد الكيميائية أثناء غارات جوية في الرابع من الشهر الجاري على منطقة سكنية شرق مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين من أن 277 مدنيا قتلوا خلال فترة ما بين 4و9 فبراير الجاري، مشددا على أن الأسبوع الأخير أصبح الأكثر دموية خلال الحرب، وذلك بسبب التصعيد العسكري في إدلب وغوطة دمشق الشرقية.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن استخدام غاز الكلور ضد المدنيين في إدلب أكثر مرة خلال الفترة الأخيرة، لكن وزيرة دفاعه فلورنس بارلي أقرت بغياب أي أدلة على تورط الحكومة السورية بهذه الحوادث.
ولا يزال الملف الكيميائي السوري من أكثر المسائل جدلا على الأجندة الدولية، حيث تحمل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الحكومة السورية المسؤولية عن تلك الهجمات، بينما تعتبر روسيا ذلك محاولة لتسييس الموضوع مشددة على أن مسحلي الجماعات المتطرفة هم الذين يقفون وراء هذه الأحداث.
وفي 4 أبريل من العام الماضي، اتهمت المعارضة السورية والقوى الغربية القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أثناء قصف مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، ورفضت حكومة دمشق وموسكو هذه الاتهامات قطعيا.
وانتقدت روسيا التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي والذي يحمل الجيش السوري وكذلك تنظيم "داعش" المسؤولية عن استخدام الكيميائي في البلاد، واصفة إياه بعديم المهنية وغير الموثوق به.
