اشتعلت نيران الحقد والغيرة فى قلب القيادة التركية بعد اكتشاف وافتتاح حقل «ظهر» للغاز الطبيعى المصرى بأيام قليلة والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية يناير الماضي، بعد اكتشافه فى البحر الأبيض المتوسط عام ٢٠١٥، بل أبدت تركيا غضبها وحزنها الشديد لوجود هذا الحدث المهم الذى يصب فى صالح مصر، وهو حقل عملاق للغاز الطبيعى ما جعل تركيا تبدى قلقها واعتراضها على الاكتشاف المصرى الكبير والنجاح الهائل للحقل المكتشف حديثًا، والذى سينقل مصر إلى مقدمة الدولة المصدرة للغاز الطبيعى ليس فى الشرق الأوسط فحسب بل فى العالم كله، الأمر الذى جعل جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا، يزعم فى أحد حواراته لإحدى الصحف اليونانية بأن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص «لا تحمل أى صفة قانونية» حسب كلامه غير الصحيح بالمرة، ويُراد به باطلًا وزورًا وبهتانًا، مثل قلوب القيادة التركية البغيضة، والتى لا تريد أى خير لمصر بل تريد كل ما هو شر لنا من أجل استمرار ممارسات الإرهاب الذى تدعمه هى ضد مصر ودول الخليج العربى بمساعدة قطر والإخوان الإرهابية. كما زعم جاويش أن تركيا مصممة على دعم القبارصة الأتراك، وفى الوقت نفسه مصممة على حماية حقوقها ومصالحها فى الجرف القارى التابع لها، حسب مزاعمه ولم يعلم أن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أسهم فى سرعة إنجاز المشروع حيث إن ترسيم الحدود أتاح لمصر أن نعرض على الشركات العالمية مناطق امتياز لاستكشاف الثروات، وبالفعل ستصبح مصر دولة مصدرة للغاز بعد أن كانت مستوردة له لا سيما أن هذا المشروع العملاق يعطى نموذجًا جديدًا على مدى قدرة مصر على تحقيق إنجازات كبرى على أرض الواقع فى زمن قياسى جدًا يحطم المعدلات العالمية المتوقعة بسبب عظم الاكتشاف لحقل «ظهر» الذى يعد الأكبر فى المنطقة، والذى تم اكتشافه من قبل شركة «إيني» الإيطالية التى أعلنت فى أغسطس عام ٢٠١٥، اكتشاف حقل «ظهر»، على عمق نحو ١٥٠٠ متر، وتم حفر البئر إلى عمق أكثر من ٤٠٠٠ متر فى المنطقة الاقتصادية المصرية فى البحر المتوسط، يضاف إلى هذا أن مشروع ظهر هو أحد أهم الاتفاقيات التى تمت فى أعقاب ثورة يونيو، وتم توقيع الاتفاقية فى يناير عام ٢٠١٤، وأهم ملامح هذه الاتفاقية هى أن موقع الخريطة عند حدودنا الشمالية الشرقية، وربما يتساءل البعض سبب تسمية المشروع بشروق وظهر، والإجابة عن هذا، لأنها من أوائل الأماكن التى تسطع عليها الشمس فى مصر على الخريطة. كما أن مشروع ظهر العملاق الذى يعتبر قصة نجاح جديدة وإضافة مهمة للاقتصاد القومى تساهم فى تحقيق التنمية المنشودة وبناء دولة مصر الكبرى القوية أو بناء مصر الجديدة، التى تعمل على تحقيق آمال شعب مصر الذى ربما وجد من يحنو عليه بعد سنوات طوال، وينبغى أن يعى الشعب هذا ويقف وراء قيادته السياسية ودولته ومستقبلها المنتظر بإذن الله لا سيما أن اكتشاف حقل «ظهر» أصبح محط أنظار صناعة البترول على مستوى العالم، كما أكد وزير البترول المصرى المهندس طارق الملا، فى تصريح له، بل يشهد إشادة كبيرة من جميع المتخصصين فى هذا المجال.
ومن الجوانب القانونية فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها بأى حال من الأحوال، لأنها تتسق وقواعد القانون الدولى وتم إيداعها كاتفاقية دولية فى الأمم المتحدة، الأمر الذى يعنى أن محاولة المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية فى تلك المنطقة يعتبر من الأمور غير المشروعة، وتمثل اعتداء صريحًا وصارخًا على السيادة المصرية المحفوظة من الله أولًا ثم الجيش المصرى العظيم ثانيًا، الأمر الذى يستوجب التصدى لكل هذه المحاولات الفاشلة من قبل تركيا فى محاولة منها لإطفاء نيران الغيرة والحقد والمكايدة ومشاعرها المكبوتة غيظًا ضد مصر أم الدنيا « تحيا مصر».
