أعلنت النائبة سحر طلعت مصطفي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أنه يتم الاستعداد داخل اللجنة لاستقبال 10 وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل، في اجتماع موسع معهم، أبرزهم: ( رانيا المشاط، وزير السياحة، خالد العنانى وزير الآثار، اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ووزراء النقل والثقافة والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية) والهيئات والمؤسسات ذوي الصلة بمنظومة السياحة فى مصر، وذلك لبحث تطوير المنظومة في مصر من خلال خطة مشتركة وجدول زمنى، بالتعاون بين البرلمان والحكومة.
وقالت رئيس لجنة السياحة، إنه سيتم بحث سبل تطويرها وكيفية النهوض بها من خلال وضع خطة مشتركة تحدد دور ومسئوليات الجميع في الأمر، يتقدمهم البرلمان من خلال دوره التشريعى اللازم لحل أى معوقات لدى الحكومة متعلقة بالتشريعات القديمة، فضلًا عن بحث كيفية تحسين صورة مصر فى الخارج، مضيفة أن اللجنة أرسلت دعوة لرانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة، للاستماع إلى خطتها لتطوير السياحة خلال الفترة المقبلة، وفتح باب التساؤلات لدى الأعضاء.
فيما أكد النائب محمد المسعود، عضو اللجنة، أن وزراء الاستثمار والسياحة ووزير الادارة المحلية والمالية والطيران المدني والاسكان، على رأس الحضور، مشيرًا إلي أن السياحة من أهم الصناعات المصرية التي تشترك فيها العديد من الوزرات نظرًا لاتساع المنظومة الخاصة بالسياحة.
وقال المسعود، لـ"البوابة نيوز"، إن خطة اللجنة تشمل السياحة الروسية، إضافة إلي محاولة فتح أسواق أخري والاتجاه إليها، مشيرًا إلي أنه من المزمع عقد اجتماع الأسبوع القادم بحضور الوزيرة، الاثنين القادم، وذلك للتطرق إلي الأمر وتحديد موعد الاجتماع نظرًا لارتباطه بمجلس الوزراء، مشددًا على اهتمام القيادة السياسية بمنظومة السياحة.
وأكد النائب حسني حافظ، عضو اللجنة، ان السبب وراء تراجع القطاع السياحي غياب وجود خطة عمل مشتركة بين الوزراء المعنيين بالسياحة في مصر، مطالبًا بضرورة عرض كل وزير لخطته في هذا الشأن، وأن يكون هناك جدول زمنى لتنفيذ تلك الخطة أمام اللجنة، على أن تقوم اللجنة ببدء تفعيل دورها الرقابي.
وقال حافظ، إن الاجتماع سيكون نواة للقضاء على العمل بنظام الجزر المنعزلة، مطالبًا بتنظيم زيارات ميدانية مشتركة بين البرلمان والحكومة للأماكن السياحة للوقوف على أهم مشكلاتها.
وعلي صعيد آخر، تستعد لجنة العلاقات الخارجية لإرسال وفود برلمانية للخارج مع بداية شهر مايو القادم، وذلك لتحسين صورة مصر في الخارج، والرد على الادعاءات الخارجية التى تلاحقها من المنظمات المشبوهة والدول الداعمة للارهاب.
