ثمن منسق الأمم المتحدة الإنساني للأزمة السورية "بانوس مومتيز" دور مصر ومساهمتها في الجهود الدبلوماسية الإنسانية لإيصال مواد الإغاثة للمناطق السورية المتضررة التي تحتاج إلى مساعدات، مؤكدا أن مصر كان لها أيضاً دور مهم جداً في مجلس الأمن الدولي لتجديد القرار الدولي رقم 93 لعام 2018 بتواصل العمليات الإنسانية عبر الحدود.
وقال مومتيز في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر شاركت مع السويد واليابان في مجلس الأمن للإسهام في تمديد القرار رقم 39 المهم لاستمرار المساعدات إلى جميع المناطق السورية عبر الحدود من العراق والأردن وتركيا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية داخل دمشق لإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن وبصورة محايدة إلى نحو 13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات من بينهم 7.5 مليون داخل سوريا من ضمنهم 6 ملايين نازح سواء في مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية أو المعارضة.
وأشار إلى أن زيارته الحالية لمصر تهدف لعقد لقاءات مع المكاتب الاقليمية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة ومنها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، للتنسيق مع مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة، مضيفاً أنه سيجري قريباً زيارة أخرى رسمية لمصر لعقد لقاءات مع المسئولين المصريين.
وحول مدى تأثير الخلافات التي ظهرت خلال مؤتمر سوتشي بروسيا على الوضع الإنساني في سوريا، قال المسئول الأممي إن الوضع الإنساني له صلة مباشرة بالنقاش السياسي وهو رد فعل على غياب وجود قرار سياسي لإقرار السلام داخل سوريا، ونأمل خلال مباحثات چنيف برعاية (مبعوث الأمم المتحدة) ستيفان دي ميستورا أن يحدث تطور على صعيد الملفات السياسية لإعادة الأمن والسلام للشعب السوري.
وأضاف: عدما نسأل اللاجئين السوريين في الدول المجاورة أو النازحين داخل سوريا يجيبوا علينا بأن أهم شئ يمكن أن يجعلهم يعودون إلى سوريا هو توافر الأمن والسلام.
وحول مساعي مجلس الأمن لاستصدار قرار يتبنى خطة الأمم المتحدة الخماسية لتعزيز فعالية العمليات الإنسانية في سوريا، قال مومتيز إنه في بداية شهر يناير الماضي قام مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة بأول زيارة له إلى سوريا وخرج بخمس نقاط أولها طلب سرعة إنهاء خطة عمل الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا لعام 2018 ولا يزال هناك نقاش مع الحكومة السورية بشأنها، والتمكين من الوصول إلى جميع المناطق خاصة المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها ، حيث إن هناك 400 ألف شخص في الغوطة و2.5 مليون شخص في مناطق أخرى يصعب الوصول إليهم.
وتابع: أن المنسق الإانساني للأمم المتحدة طلب أيضا أن تسهم الحكومة السورية في إيصال المساعدات الإنسانية من داخل سوريا إلى 50 ألف شخص موجودين هناك من عدة سنين في منطقة الركبان في جنوب سوريا، كما طلب توفير تسهيلات أكبر لعمل المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الأهلية السورية وأن يمكن التعاون معهم لأن هناك حاليا صعوبات كبيرة في طريقة عملهم وتحركهم وزيادة دورهم في عمليات المساعدة، بالإضافة إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع.
وأعرب مومتيز، عن أسفه لأن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم يوافقوا على صيغة القرار ولا يزال هناك نقاش لتجاوز الخلافات حتى يتمكن المجلس من مساندة هذه الطلبات وتسهيل العمل الإنساني في جميع المناطق داخل سوريا.
ولفت إلى أن هناك نحو 400 ألف شخص حياتهم مهددة نتيجة عدم وصول المساعدات الإنسانية في الغوطة الشرقية، ونحو 2.5 مليون سوري يعيشون في 1200 منطقة وقرية بداخل سوريا في مناطق يصعب الوصول إليها، وخلال الشهرين الماضيين أوقفت الحكومة السورية بالكامل منح تصاريح لمنظمات الامم المتحدة لايصال المساعدات إلى هذه المناطق لأسباب أمنية، مطالبا بالتوصل إلى هدنة ووقف القتال لإيصال المساعدات لهذه المناطق.
وأشار إلى أنه انطلاقا من الحسكة وقامشلي كان يتم إرسال مساعدات إنسانية من داخل سوريا الي شمال شرق سوريا في الرقة وشمال دير الزور ولكن المساعدات توقفت وأخيرا تمت الموافقة على دخول 7 منظمات إلى هذه المناطق، منبها إلى صعوبة القيام بالعمل الإنساني وسط حرب سياسية ونسعي للتواصل مع جميع الاطراف بعيداً عن أي أهداف سياسية من أجل إيصال المساعدات للمحتاجين من نساء وأطفال أو عائلات تعيش تحت ظروف صعبة في جميع المناطق سواء الخاضعة للحكومة أو المعارضة.
وذكر أن أكثر المناطق تضرراً في سوريا هي منطقة إدلب الشرقية لأنها محاصرة حاليا، وقال إن آخر مساعدات إنسانية تمكنا من إيصالها إلى هناك ترجع إلى نحو شهرين وهناك 700 حالة مصابة تحتاج إلى الخروج من هناك للعلاج في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أهمية التمكن من مواصلة العمل الإنساني للمحتاجين في مناطق النزاع سواء من خلال المنظمات الدولية أو الجمعيات الأهلية السورية، مضيفا أن العمل الإنساني مرتبط بالضغوط الإنسانية لعدة عواصم لها دور مثل موسكو وطهران للتفاوض وصولا إلى تواصل وقف إطلاق النار لفترة شهر لتحسين الوضع الإنساني وتحسين المساعدات.
وقال مومتيز، إن أكبر الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في سوريا هي حماية المدنيين، لافتا إلى أن أدلب سجلت أكبر حالات ضرب للمنشآت الصحية ولسيارات الأسعاف ويتعين وفقاً للقانون الدولي أن تحترم جميع الأطراف المناطق التى يعيش فيها المدنيون والمنشآت العامة والمدارس، لأنه بعيدا عن السياسة يتعين احترام المدنيين.
وأشار إلى أن أهم الدول الداعمة للعمل الإنساني في سوريا هي الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج والكويت من خلال برامج الأمم المتحدة أو من خلال منظمات غير حكومية في إطار خطة عمل الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هناك مساعدات أخرى تأتي من الخليج خاصة الإمارات والسعودية بطريقة مباشرة ونطالب بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتوزيع هذه المساعدات بالصورة الأمثل.
