بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في إسلام أباد اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية بين البلدين، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية.
ووفقا لبيان لديوان الملكي الهاشمي، تم التأكيد، خلال المباحثات، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأردن وباكستان، وضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بينهما، خصوصا في قطاعي التعدين والأسمدة، وكذلك الاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي كبوابة للأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا.
كما تناولت المباحثات الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، كون خطره يشكل تهديدا لمنظومة الأمن والسلم العالميين، حيث أكد الملك عبدالله الثاني تقدير الأردن ودعمه لجهود الحكومة الباكستانية في محاربة الإرهاب والتطرف، واستعداد المملكة للتعاون الوثيق مع باكستان بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، أكد العاهل الأردني ضرورة كسر الجمود في العملية السلمية، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل، المستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الملك عبدالله الثاني على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدور الكبير الذي يقوم به الأردن في تحمل هذه المسؤولية، مشددا على دعم بلاده لمواقف الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص.
كما أعرب عن تقدير بلاده لمواقف الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص باكستان على تعزيز التعاون والتنسيق مع المملكة في مختلف المجالات.
وتطرقت المباحثات أيضا إلى الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة دعم المجتمع الدولي لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة للاجئين.
كما تطرقت المباحثات إلى قضية جامو وكشمير وأهمية التوصل إلى حل سياسي بخصوصها مع الهند، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، حيث أن التوصل لحل سياسي لهذه القضية من شأنه تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وتناولت المباحثات مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.
