أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، في ملتقى مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها، أن هناك تحديات تواجه منطقتنا العربية تستدعي منا التكاتف والعمل معًا للاستمرار في تحصين قطاعاتنا المصرفية العربية ضد جميع المخاطر ومواجهة التحديات على الساحة الاقتصادية.
وقال: إن التطورات التكنولوجية الحديثة المتسارعة التي تشهدها صناعة تكنولوجيا المعلومات، كان لها مردود واسع على القطاع المالي بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، فقد حققت البنوك طفرة في جودة ونوعية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وسرعة وسهولة وانتظام تقديمها في أي مكان من العالم، مما كان له تأثير إيجابي تمثَّل في تعدد آليات وأدوات تسويق المنتجات المصرفية، وتعزيز ثقة العملاء، وزيادة شرائح المتعاملين مع البنوك، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية للبنوك لدى الجمهور تعكس أهمية الدور الذي تقوم به البنوك في خدمة الاقتصاد.
وأوضح أن القطاع المصرفي يحرص على توظيف التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا المالية الحديثة Fintech مثل الذكاء الصناعي والقياسات الحيوية وسلاسل مجموعات البيانات الـBlockchains؛ بهدف تحقيق الارتقاء بالخدمات المالية بمختلف أنواعها ليتم تقديمها بأسلوب أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية وأسهل في الاستخدام للملايين حول العالم، وتيسير التعرف على العملاء إلكترونيًّا بما يخفف أعباء تقديم المستندات الورقية.
ونوه بأن التكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي باتت تشكل توجهًا عالميًّا للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، ونعتقد أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تؤثر على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وتحديدًا تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية، وهذا يدفع بعض البنوك إلى إدخال تغييرات على عملياتها من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وخفض عدد الفروع، وإعادة هيكلة العاملين.
وألمح إلى أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تزايد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود التي اتخذت أشكالًا جديدة وتنوعت أساليبها مستفيدة من تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، خاصة في وسائل الدفع وغيرها من الخدمات المصرفية التي يسّرت السبل لأن تتحرك الأموال في أي مكان بالعالم بسهولة وسرعة، ومن الطبيعي أن تكون القنوات المصرفية هي أهم الأدوات المستخدمة في تلك العمليات، الأمر الذي من شأنه تهديد الاستقرار المالي مما يجعل مهمة مكافحة غسل الأموال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن مخاطر التكنولوجيا تمتد لتشمل التعرض للجرائم الإلكترونية التي تعد من أخطر التهديدات التي تواجه معظم دول العالم، حيث تعد انتهاكًا أو خطرًا وشيكًا لانتهاك سرية البيانات، خاصة في البنوك والمؤسسات المالية.
وبحسب التقارير الصادرة عن المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن فإن هذا النوع من الجرائم يكلف الاقتصاد العالمي ما يزيد على 400 مليار دولار سنويًّا، وتُقدَّر خسائر منطقة الشرق الأوسط وحدها بأكثر من مليار دولار، ومن المتوقع أن تتسبب الهجمات الإلكترونية في خَسارة الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، إذا لم تتخذ المؤسسات المختصة التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية.
وشدد على أنه يجب على البنوك والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من جهة، والحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي من جهة أخرى، عبر تعزيز القوانين والتشريعات، خاصة قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا شك أن تطبيق مقررات بازل 3 يمكن أن يسهم بشكل فعال في إدارة المخاطر وتعزيز النظام المالي العالمي، وذلك يتطلب استثمارات في النظم والموارد البشرية، فضلًا عن تعزيز الحوكمة وأطر إدارة المخاطر.
