بلا شك أن ما حدث - ولا يزال يحدث - فى مصر على المستوى الاقتصادى خلال السنوات الأربع الماضية، لم يحدث على مستوى سنوات مضت من مشروعات قومية عملاقة لا ينكرها أحد وفى توقيت غير مسبوق وبشهادة كبار خبراء الاقتصاد الوطنيين، الذين أكدوا أهمية هذه المشروعات وحصد ثمارها فى القريب العاجل، حتى يشعر بها المواطن البسيط الذي تحمل الكثير والكثير، ولم يجد حتى الآن من يحنو عليه، هذه المشروعات التى أنجزتها الدولة سوف تجعل المواطنين يشعرون بحق أن هناك أيادى تحنوا عليهم وتقدم لهم ثمار ونواتج هذه المشروعات.. فقد كانت قضيتا التنمية والاستقرار هما الشغل الشاغل للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد فى أحد أحاديثه عند فتح حقل «ظهر» للغاز الطبيعى: أن هذه المشروعات الكبرى والعملاقة والتحولات الإيجابية فى الاقتصاد والمستقبل المضىء بإذن الله، ما كان لها أن تتحقق بدون استقرار وتماسك المصريين وثباتهم وتحملهم.
فقد تحقق للمصريين المشروعات القومية الكبرى وشبكات الطرق والمواصلات وقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن الصناعية والسياحية الجديدة، وإتاحة فرص لتشغيل الملايين من الشباب العاطل فيها، وعقد الاتفاقيات الخارجية والداخلية ومذكرات التفاهم بالقاهرة وخارجها فضلًا عن عقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والذى كان له تأثير كبير فى جذب المستثمرين الأجانب والعرب إلى مصر، والذى حضره عدد من رؤساء وملوك الدول العربية والأجنبية.
حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام المالى ٢١٠٤/ ٢٠١٥ نحو ٤٦٧٣ شركة، برؤوس أموال ٧.٩ مليار جنيه تقريبا، مقابل ٣٦٨٣ شركة برؤوس أموال نحو ٤.٨ مليار جنيه، وبلغ عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال النصف الأول من العام الحالى ٧٥٢ شركة، بزيادة ١٠٠ شركة عن العام الماضى.
ومع ذلك لم ينس السيسى الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا والقرى الأكثر احتياجًا عندما أطلق مشروع تنمية القرى للارتقاء بالقرى المصرية بصفة عامة والقرى الأكثر احتياجًا على وجه الخصوص، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والخدمات الصحية والإسعاف والطوارئ وجودة التعليم الأساسى، لا سيما أن هذه المشروعات سوف ترفع من كفاءة العملية التعليمية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض، والوضع البيئى والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى بعضها ببعض، حيث تم تنفيذ ٣٠٪ من المشروعات المطلوب تنفيذها فى إطار المشروع القومى لتطوير ٧٨ قرية من القرى الأكثر احتياجًا وتحويلها إلى قرى نموذجية.
علاوة على أن الشبكة القومية للطرق والتى أطلق السيسى إشارة العمل بها منذ ٤ سنوات لمضاعفة شبكة الطرق التى تم بناؤها على مدار التاريخ فى عام واحد فقط من خلال تنفيذ ٣٢٠٠ كم طرق سوف تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات فى مصر وتساهم فى التنمية الاقتصادية، بمناطق متعددة منها «هضبة الجلالة البحرية»، وتم التنفيذ بمعدلات بلغت نحو ٥٠٪ من الأعمال المستهدفة.. البلد بتتحرك إلى الأمام ويجب على كل مصرى غيور على بلده أن يساندها حتى إذا كان هناك بعض الأخطاء أو الاختلاف فى وجهات النظر حول بعض القضايا، ولكن هذا لا يجعلنا نقف ضد جهود الدولة وسعيها الدائم إلى الخروج من عنق الزجاجة إلى الفضاء الرحب، حتى نكون فى مصاف الدول المتقدمة ونحن نستطيع شئنا أم أبينا، لأننا فعلا شعب يستحق أن يعيش فى مستوى من الرفاهية والتقدم والنمو والتخلص من الثالوث الشهير الذى يحيط بنا وهو «الفقر والجهل والمرض» من خلال سعى الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية فى البلاد.
على أى حال، فالشعب يريد أن يرى انعكاسا لهذه المشروعات الاقتصادية على مستوى معيشته وعلى الخدمات المقدمة له من «صحة ومسكن ملائم ومياه نظيفة وصرف صحى آدمى وطرق ممهدة ومعدل كبير جدا من الأمان» وقد تحقق لهم جزء كبير من هذه الأمنيات، وقد كانت مقولة الرئيس بأن حياة ١٠٠ مليون مصرى تساوى حياته شخصيا وحياة الجيش، ولا بد من الحفاظ عليها، تعبر عن مقاتل عتيد فى ميدان المعركة.. معركة التنمية من أجل مصر التى هى أغلى الأوطان
