بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري؛ أوضاع البلاد والتطورات الأخيرة، لاسيما التهديدات الإسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه.
يشار إلى أن إسرائيل تعتزم بناء جدار أسمنتي قبالة الحدود الجنوبية اللبنانية وفي نقاط على (الخط الأزرق) تتحفظ عليها بيروت، إضافة إلى الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي حول ملكية المربع رقم (9) في المنطقة الاقتصادية الخالص، وذلك بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز فيها.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، أن المجتمعين تدارسوا المعطيات المتوافرة حول أبعاد التهديدات الإسرائيلية ورأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار الدولي في شهر أغسطس من عام 2006 وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
واتفقوا على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لمنع إسرائيل من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات سوف تعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد، غدا الأربعاء، برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، إضافة إلى قادة اللأجهزة اللأمنية، وذلك بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية.
وتطرق المجتمعون أيضا إلى الأوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث خلال الأيام العشرة الماضية وأسبابها، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والأنظمة والقوانين.
وأكدوا وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الأهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد، لاسيما أن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصا من أجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والأمنية والنهوض باقتصاده وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت من تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية.
واتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولاسيما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 مايو المقبل في أجواء من الديمقراطية كي يتمكن اللبنانيون من خلالها من التعبير بحرية عن خياراتهم التي تجسد صحة التمثيل النيابي لا سيما أن القانون الانتخابي الجديد الذي ستجرى الانتخابات على أساسه يطبق للمرة الأولى منذ قيام دولة لبنان الكبير.
كما اتفقوا على العمل لإقرار موازنة 2018 في أسرع وقت ممكن، مطالبين القيادات اللبنانية كافة تجاوز الخلافات والارتقاء في الأداء السياسي إلى مستوى عال من المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن.
