أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية في إفريقيا، من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية لإنتاج العديد من السلع؛ تمهيدًا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءاتٍ جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقَّعة بين مصر وهذه الدول، خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس والذي سيكون نموذجًا يُحتذى به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر.
ودعا الوزير الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وتابع وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية بذلت، خلال المرحلة الماضية، جهودًا حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموح تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة، بالإضافة إلى بناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات، وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية، مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.
وأضاف قابيل أنه تم تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمّن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًّا، وتوفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه.
جاء ذلك في معرض إجابات ومداخلات الوزير على أسئلة واستفسارات الوزير على بعض المستثمرين العمانيين، بحضور عدد من مسئولي البلدين.
حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً مع عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات من مختلف التخصصات والمجالات بعمان، على هامش زيارته للسلطنة؛ لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية.
