قررت الحكومة الأردنية، رفع رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها على 300 كيلو واط ساعة/ شهريا، اعتبارا من فبراير الجاري، لتكون الزيادة الثانية في غضون شهرين.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، أمس السبت: إنه تقرر تعديل قيمة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ليصبح 12 فلسا عوضا عن 4 فلسات على فاتورة الشهر الحالي، مع استمرار إعفاء الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلو واط شهريا، بحسب صحيفة الغد الأردنية.
كانت الزيادة الأولى في ديسمبر 2017، حين قررت الحكومة رفع التعرفة، بمقدار 4 فلسات (0.6 سنتا).
وقررت لجنة تسعير المحروقات خلال اجتماع عقد مساء السبت، تحديد أسعار المحروقات لشهر فبراي، برفع سعر البنزين 90 والديزل بمقدار 15 فلسا للتر الواحد، والبنزين 95 بمقدار 25 فلسا، وتثبيت سعر الكاز عند 520 فلسا والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.
ويشهد الشارع الأردني حالة من الغضب، تزامنا مع تنفيذ الحكومة زيادة في ضرائب قائمة وفرض رسوم جديدة، ورفع الدعم عن الخبز، الذي ارتفعت أسعاره بنسب وصلت 100 في المئة الأسبوع الماضي.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء، الأسبوع الماضي، مع طلبة جامعيين أردنيين، إن الوضع الاقتصادي والضغط الذي يُمارس على المملكة ناجمان عن المواقف السياسية، ولا سيما موقف المملكة من القدس.
وتستهدف الحكومة الأردنية من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، تضييق الفجوة المالية (العجز) في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.
