قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، أمس الجمعة: إن "7 أشخاص قضوا بسبب التعذيب في سوريا في يناير من هذا العام"، مشيرةً إلى "استمرار نهج التعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والسادية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري".
ووثق التقري "مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا في يناير. قتل منهم النظام 5. فيما قتلت قوات حماية الشعب 2".
ووفق القرير، فإن محافظة دير الزور سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 3 أشخاص، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات 2 في حلب، و1 في درعا، و1 في دمشق وريفها.
وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "لابد من تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها".
وأكد التقرير، أن "نظام الأسد مارسَ التعذيب عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النزاع المسلح الغير دولي فهي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب".
كما أشار إلى أن "النظام لم يفتح أي تحقيق، أو يحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية".
