قدّم طارق العوضى المحامى طعنًا إلى المحكمة الإدارية العليا، أمس الأربعاء، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان موسى مصطفى موسى مرشحًا محتملًا لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الثلاثاء، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسى على تزكية ٥٤٩ نائبًا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على تزكية ٢٠ نائبًا. وقال الطعن الذى حمل رقم ٢٨٤٥٢ لسنة ٦٤ قضائية عليا، إن موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارج مصر، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
وأكدت مصادر داخل نقابة المهندسين لـ«البوابة نيوز» أنه لا يمكن حصول موسى على ترخيص مزاولة مهنة الهندسة، دون أن تكون شهادته الجامعية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن أى حديث مخالف لذلك يعد مخالفة قانونية واضحة، ويعرض مرتكبه لمواجهة تهمة انتحال صفة مهندس.
وأوضحت المصادر أنه إذا صحت المعلومات بشأن حصول المرشح الرئاسى على مؤهل جامعى من جامعة أمريكية، غير معتمدة في مصر، فإنه يمارس مهنة الهندسة بالمخالفة للقانون، مطالبة «موسى» بالكشف عن رقم عضويته، أو نشر صورة كارنيه النقابة.
ورد المرشح الرئاسى على هذا الادعاء، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الفيصل فى هذا الأمر. وقال: «هذه مهاترات لا نرد عليها ولا نركز فيها»، موضحًا أن جهة رسمية معترفًا بها قبلت الأوراق، وهذا كفيل بالرد على الأمر.
