أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيًا، أكد فيه أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم محكمة الجنح الاقتصادية، بتغريم رئيس شركة قنوات "بي إن سبورت الإعلامية"، مبلغ 400 مليون جنيه، بقضية مخالفة قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 280 لسنة 2017 أمام المحكمة الاقتصادية.
جاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة "بي إن سبورت"، والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كشفت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) فقرتى (د) و(ز) من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى نايل سات، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق، وفقدانه لعملائه، فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وأضافت التحقيقات أن "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) فقرة (د)، لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا، وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة "اليورو" بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها، وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
