تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، غدا الأحد مشروع القانون المقدم، من الحكومة بشأن إجراء تعديلات واسعة على غالبية مواد قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، بهدف إقرار هذه التعديلات بشكل نهائي.
وتعكف اللجنة على الانتهاء من باقى المواد الخاصة بتعديلات مشروع القانون، كما أنها تسعى إلى استحداث آلية قضائية جديدة تحت مسمى قاضى الحريات، تهدف إلى إضافة ضمانة جديدة لصالح المتهم بما يضمن له إبداء رأيه ودفوعه كاملة، لافتين إلى أن فكرة قاضى الحريات، مستوحاة من القانون الفرنسي.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتم إضافة مادة لقانون الإجراءات الجنائية داخل فلسفة الحريات، لافتًا إلى أن هذا القانون فى صالح المتهم للتخلص من الحبس الاحتياطي.
وأضاف الشريف، أن قاضى الحريات يتمثل ضمن قضاة الاستئناف، موضحًا أن الهدف منه إضافة ضمانة جديدة لصالح المتهم بما يضمن له إبداء رأيه ودفوعه كاملة.
