ساعاتين ونص فقط كانتا الفاصل الزمنى بين إعلان الناشط الحقوقى خالد على انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨ ونشر بيان السيناتور الأمريكى جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. الذى تخيل نفسه مفكرة تنبه المصريين بحلول ذكرى ثورة ٢٥ يناير، الساعات السبع التى تمثل فارق التوقيت بين مصر وواشنطن لا تحول دون الربط المباشر بين موقف الرجلين؛ فقد جاء بيان مكين عطفًا على تصريحات خالد على فى مؤتمره الصحفى، ودعما وتأكيدا لما يروجه بشأن الأجواء المصاحبة للعملية الانتخابية.
مضمون ما جاء على لسان الرجلين، يؤكد أن قرار الناشط الحقوقى خوض الانتخابات الرئاسية كان نوعا من «الإستربتيز» السياسى.
قدم خلاله خالد على رقصة على «إيقاع طبلة» أمريكية سمعنا نقرها مع نشر بيان جون ماكين.
قمع السياسيين والتضييق على مرشحى الرئاسة وغلق المجال العام معانى وعبارات رددها على وماكين فى تطابق شبه تام، علاوة على التشكيك فى مشروعية الانتخابات المقبلة والطعن فى نزاهتها.
غير أن ذلك تطابق ليس الوحيد، فمجمل ما سرده السيناتور الأمريكى حول أعداد المحتجزين فى السجون المصرية وما يتعرضون له من تعذيب، بالإضافة إلى ملاحقة النشطاء الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدنى، والموقف من إعدام العناصر الإرهابية كلها أمور دئب زعيم النشطاء الحقوقيين على ترديدها فى أكثر من مناسبة.
نشر الأكاذيب والشائعات وترويج الأخبار المغلوطة بهدف التدليس على الرأى العام المصرى، كان دائما النهج الذى تبناه خالد على ورفقاؤه «الينايرجية» منذ اندلاع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، وهو المنهج ذاته الذى عملت به وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة عند الحديث عن مصر منذ نفس التاريخ، وهو ما يؤكد الارتباط الوثيق بين ما يمثله خالد على من حركات وجماعات فوضوية وبين الأجندات الغربية التى تصيغها أجهزة الاستخبارات، وفى القلب منها جهاز المخابرات الأمريكية الـ(cia).
منظمات التمويل الأجنبية التى مولت معظم الحركات والتنظيمات الفوضوية وجمعيات حقوق الإنسان المصرية، تمثل همزة الوصل بين تلك الحركات وأجهزة المخابرات وجماعة الإخوان الإرهابية، وأحد الأدلة على ذلك اعتماد المنظمات الدولية الحقوقية بشكل كامل على عناصر تلك الحركات والجمعيات فيما تبثه من أكاذيب بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وكذلك تناهى وسائل الإعلام الغربية مع جنرالات الفوضى فى العديد من القضايا الحساسة التى لامست الأمن القومى المصرى، منها على سبيل المثال لا الحصر قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، التى استثمرها الناشط خالد على ورفقاؤه فى التحريض على الدولة المصرية.
تلك الحقائق هى ما جعلت المصريين لا يرون الناشط خالد على مرشحا رئاسيا جادا، وهذا ما يفسر إحجامهم عن منحه توكيلات ليمثل قطاعا منهم فى السباق الرئاسى.
وزد على ذلك احتكار شلة مراكز حقوق الإنسان لثورة يناير، واستخدامهم الجمعيات الحقوقية لممارسة السياسة اعتمادا على المال الحرام، أو كل المال السياسى الموجه لصالح أجندات تعمل ضد الأمن القومى المصرى والعربى معًا.
مهما قال على بشأن التضييق على حملته لن يكون مقنعًا للرأى العام المصرى خاصة أنه اعتمد على أكاذيب صغيرة وتافهة، مثل شراء توكيلات المصريين بمبلغ ٥٠ جنيها من قبل حملة السيسى، وسرقة بعض توكيلاته فى مكتبين أو ثلاثة على مستوى الجمهورية.
صحيح أن تأثير خالد على هو تجاوز حدود رفقائه فى الحركات الفوضوية وأنه وبكل ما يمثله لا يتمتع بأى وزن نسبى فى الحياة السياسية المصرية، إلا أن خروجه من السباق الرئاسى وخلو الانتخابات من ضجيج أنصاره يجعل مهمة حملة المرشح عبدالفتاح السيسى فى تحفيز الناخبين على المشاركة فى عملية التصويت صعبة، وهو ما اعترف به المتحدث الرسمى للحملة الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة.
أى أن انسحاب خالد على ليس فى صالح حملة المرشح عبدالفتاح السيسى، وهو ما يؤكد كذب ادعاءاته وأنها ليست إلا مجرد محاولة للحفاظ على ماء الوجه من الفشل الذريع فى جمع ٢٥ ألف توكيل من نحو ٦٠ مليون ناخب مصرى.
