كشفت برلمانية تونسية وعضو لجنة تحقيق الخميس أن أغلب المتورطين في استقطاب وتسفير الشباب للقتال في الخارج كانوا سجناء وتمتعوا بالعفو إبان ثورة 2011.
وصرحت النائبة ليلى الشتاوي بأن الشهادات التي جمعتها اللجنة من عائلات الشباب الذين سافروا للقتال في الخارج تشير إلى تورط سجناء سابقين، قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
والشتاوي عضو لجنة برلمانية تتولى التحقيق في تجنيد واستقطاب تورطت فيها شبكات كانت وراء انتقال آلاف التونسيين للقتال في سورية وليبيا منذ 2011.
وتستمع اللجنة جلسات إلى سياسيين تولوا مهامًا في الحكومة وأمنيين ومنظمات من المجتمع المدني، ضمن التحقيق.
وقالت النائب في تصريحات أمس الخميس لإذاعة "جوهرة" التونسية الخاصة: "أمدت منظمة الأمن والمواطنة اللجنة بتقارير واضحة تضمنت معلومات رسمية من وزارتي الداخلية والعدل".
وأضافت: "عندما نتحدث مع عائلات سافر أبناؤها إلى سوريا، يتضح لنا في غالبية الحالات أن المتورطين في الاستقطاب والتجنيد وتسفير الشباب، من المتمتعين بالعفو التشريعي العام".
وتابعت: "سرعان ما تحصل على معلومات تفيد بأن في كل حي هناك من يتولى مهمة الاستقطاب والتجنيد".
وكان أكثر من عشرة آلاف سجين أغلبهم من السجناء السياسيين من التيار الإسلامي إلى جانب يساريين نقابيين، غادروا السجون وحصلوا على عفو تشريعي عام بمجرد سقوط بن علي، وبعد صدور مرسوم رئاسي في فبراير2011.
وأوضحت الشتاوي أن من بين المفرج عنهم سجناء كانوا متورطين في قضايا ترتبط بأمن الدولة ومكافحة الارهاب.
وأعقب سقوط حكم بن علي صعود للإسلام السياسي بعد أن كان محظورًا، واستفادت الجماعات السلفية من مناخ الحرية، وسيطرت على الكثير من المساجد قبل أن تستعيد الدولة سيطرتها عليها تدريجيًا.
ووجهت أحزاب من المعارضة اتهامات إلى حركة النهضة الإسلامية التي تولت الحكم بين 2011 و2014، بالتغاضي عن عنف للجماعات السلفية والاستقطاب والتسفير لكن الحركة تنفي تلك التهم باستمرار.
واتهمت النائبة ليلى الشتاوي مسئولين أمنيين من وزارة الداخلية، حضروا جلسات استماع، بمحاولات تعويم عمل اللجنة.
وكشفت الحكومة في 2017 أن عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في الخارج يناهز 3 آلاف عنصر أغلبهم توجه إلى سوريا.
