استغرق مؤتمر "حكاية وطن" ثلاثة أيام ناقش فيها الرئيس مع ممثلى الحكومة والخبراء والمتخصصين تحديات التنمية وموقف الدولة المصرية الحالى بالمقارنة بموقفها فى العام 2014 وما قبله، فى كثير من المجالات وحجم الإنجاز الذى تم خلال تلك الأربع سنوات والمستهدف تحقيقه خلال الفترة القادمة للوصول لنقطة تعادل فى الخدمات والمرافق والطاقة خاصة في ضوء التحديات التي كانت تواجه الوطن والتي كانت تستهدف إسقاط الدولة المصرية.
ومع كل جلسة وكل تصريح أطلق للرئيس السيسي فى المؤتمر كان ينهال المعارضون على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة يحاولون لى التصريحات والأرقام والإنجازات والتقليل من الانجاز الذى تم تحقيقه فى أربع سنوات فقط، والاتهامات لم تتوقف طوال الثلاث أيام التى عقد فيها المؤتمر، والحقيقة أنه على الرغم من الاستغراق في عرض تفاصيل الحالة المصرية وأسباب تردي الخدمات على مدى الفترة الطويلة الماضية وما واجه الدولة المصرية من تحديات جسام وخطورة داهمة لمستقبل الأمة وما تم من إنجازات غير مسبوقة في هذا الصدد.
إلا أن الواقع يشير إلى أن أثار تلك الإنجازات لم تصل للمواطن البسيط فى الشارع والذي أصبح لديه الكثير مما يتذمر بسببه وأصبح لديه من الانتقادات والآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحديات آثار التضخم وما تلاها من زيادة للأسعار ثم تحرير سعر الصرف وما صاحب ذلك من تأثيرات على أسعار كافة السلع والخدمات، ولاشك أن هذه التداعيات تسببت فى زيادة الأسعار على المواطن وعلى الحكومة، فكما أصبح يتكلف المواطن العادى ضعف ما كان يتكلف سابقا للحصول على الخدمات، قبل برنامج الإصلاح، أصبحت مشروعات التنمية تتكلف الضعف على الحكومة لو كانت ستنفذها قبل قرارات الاصلاح الاقتصادى الأخيرة. المؤكد أن الجميع أصبح يعى أن الأسعار لن تتراجع وأن الحل الوحيد هو زيادة معدلات التنمية الحقيقة التى تنعكس بشكل مباشر على زيادة فرص العمل وزيادة التنافسية وزيادة الأجور فتعود الأسر المصرية قادرة على إستيعاب أثار التضخم وزيادة الأسعار. كل هذا الحديث الذى ذكرته نصادفه بين المواطنين العاديين خاصة بين أبناء الطبقة المتوسطة المطلوب رفع الضغوط التي تحملتها خلال الفترة الماضية ومساعدتها باعتبارها محرك أساسي لعجلة الاقتصاد.
إلا أنه المؤكد أيضا أنه وعلى الرغم من كل هذه الشكوى فإن الحديث ينتهي بين هؤلاء المواطنين بأن أصواتهم لن تذهب إلا للرئيس عبد الفتاح السيسي. فالجميع يعلم أن الإصلاح الاقتصادى على الرغم من صعوبته إلا أنه ضرورية لا يمكن تأجيلها رغما عن بعض الآثار السلبية المرحلية له، كما أن المشروعات القومية التي تم إنجازها في الفترة البسيطة والتي كانت من أهم الدعائم المضافة للبنية التحتية المصرية بما يساعد على جذب الاستثمار وتصحيح المسار الاقتصادي، إضافة إلى تطبيق برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين الأولى بالرعاية والمهمشين وتوجيه الدعم لمستحقينه وما قام به من مجهودات جبارة لتحديث القوات المسلحة المصرية والعمل الشاق لاستعادة الأمن والسيطرة على موجة العنف التى انجرف لها الشارع المصرى، والسيطرة على العناصر المسلحة لجماعة الإخوان الأرهابية والتى كانت تهدد أمننا جميعا فى الشارع. كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعاد كرامة الدولة المصرية وهيبتها فى الخارج وأعطى للقرار السياسي المصري استقلاليته في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة، وسخر الدبلوماسية المصرية لخدمة المصريين فى الخارج، كما سخرها لتقود الحرب على منابع الإرهاب، والسيطرة على الأوضاع المتوترة فى المنطقة والتى تهدد الأمن القومى المصرى. كما إستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعلن لأول مرة الإرادة السياسية لمحاربة الفساد واطلاق يد جميع الأجهزة الرقابية لمتابعة أموال الدولة داخل أروقة الحكومة.
