أنهت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي المشكلة لتلقي الطلبات الخاصة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، أعمالها مساء أمس الاثنين.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن غرفة العمليات بالوزارة تلقت 64 طلبًا من جمعيات ومؤسسات أهلية ترغب في متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018.
وأضافت في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، أن الشهادة الصادرة من الوزارة تعد بمثابة أحد المستندات الواجب توافرها لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على تصريح منها بمتابعة الانتخابات؛ موضحة أن مهمة غرفة العمليات بالوزارة كانت تتمحور فقط حول تلقي الطلبات وفحص الأوراق المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتقدمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وإعداد الشهادة المطلوب تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، واعتمادها وفقًا لاستيفائها للشروط الخاصة بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2018.
كانت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت عملها في التاسع من يناير الحالي، واستمرت في تلقي الطلبات لمدة 13 يومًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار الهيئة يشترط في منظمات المجتمع المدني التي تتقدم لطلب التصريح أن تتمتع بسمعة حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لديها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات، وأن يكون مندوبو تلك الجمعيات والمؤسسات الراغبون في متابعة الانتخابات مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.
وأضافت والي، أن الجمعيات التي تتقدم للهيئة ترفق طلبها بالمستندات التي حددها القرار؛ وهي صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد الجمعية أو المؤسسة، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية؛ مرفقًا بملخص وافٍ عن الجمعية ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات.
