أثار إعلان تونس عن دراستها اقتراحًا بشأن إلغاء المهر من عقود الزواج، والفتاوى السابقة التي أعلنت عنه بمساواة الرجل والمرأة في الميراث والسماح للمرأة الزواج بأجنبي غضب الأزهر الشريف ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مؤكدين على أن هذه الأمور حددها القرآن الكريم ولا يجوز الفتوى بغيرها.
وأشاروا إلى ضرورة عمل حملات توعية لوقف الفتاوى الشاذة التي تطلقها تونس لتوعية المواطنين في الداخل والخارج لمنع السير وراء هذا الهراء، وطالبوا تونس بالرجوع إلى الأزهر الشريف لأنه المرجعية الإسلامية لكل الفتاوى الدينية وحسم الخلاف في الكثير من القضايا.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن مسألة القوائم التي أصدرتها المؤسسات الدينية لضبط الفتوى مسألة جيدة، وتتطلب وقتا لإشعار المجتمع بنتاجها، لافتا إلى أن التزام التليفزيون الرسمي دون سواه من القنوات بما أقرته المؤسسات والهيئة الوطنية للإعلام من شأنه أن يطيل المدة.
وأشار الجندي في تصريحات خاصة، إلى أن الهدف من ضبط الفتوى هو الحفاظ على الدين من تلك الآراء العبثية التي لا يصح حملها على الفتوى، في ظل ابتعادها عن مقاصد وروح الشريعة الإسلامية، مشددا على أن القوائم جعلت المتصدين للأمر مؤهلين على حماية المجتمع من الفتاوى التي تستغل سياسيا ورغبة في تحقيق أغراض شخصية كالزعامة والمال وغيرها.
ويستنكر عضو البحوث الإسلامية استمرار تونس في إهدار كرامة المرأة والطعن في ثوابت الإسلام، خاصة وأن المهر ثابت بالقرآن والسنة لقوله تعالي: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "، وقول النبي بأن المهور لا تقل عن عشر دراهم.
وشدد على أن مسألة الزواج بدون مهر لا تجوز ولا تعبر عن تكريم الإسلام للمرأة، وأن مراعاة الأعراف والتطورات الحديثة تدفعنا للاتفاق على مسألة توظيفه بما يكفل بناء أسرة ويحفظ للمرأة كرامتها ويحول دون طلاقها وسلب حقها، مشيرا إلى أنه من المهم عدم الغلاء في المهور، لا أن نطالب بإلغائها.
وفي نفس السياق، قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن إلغاء المهر يضر بالمرأة ويساعد على الاستهانة بأمر الزواج، مؤكدًا أن تونس تقوم بعدد من الفتاوى الشاذة المرفوض الحديث عنها نظرًا لأن القرآن الكريم حددها صريحة ولم يطلقها لأحد منها الميراث أو إلغاء المهر.
وأشار الجندي، إلى ضرورة التيسير في المهور جائز ومطلوب شرعًا ويكون حسب طاقة الزوج، مطالبًا إفتاء تونس بوقف هذه المهاترات التي تطلقها، والاستعانة بالأزهر الشريف في الأمور الدينية.
وتابع وكيل اللجنة أنه سيتم الاشتراك مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء في عمل حملات توعية للموطنين لوقف الفتاوى الشاذة، بالإضافة إلى مطالبة قائمة المختصين بالفتاوى بتصحيح هذه الفتاوى الشاذة.
وفي ذات الصدد، قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن الأزهر الشريف هو المرجعية الوحيدة للإفتاء ومراجعة الأمور الدينية في الداخل والخارج، مشددا على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين لمنع الفتاوى الشاذة من الخارج، حيث إن القرآن الكريم حدد الميراث والمهر ولم تترك لولي أو نبي.
