حدد البرلمان العراقي يوم الإثنين الثاني عشر من مايو موعدًا لإجراء انتخابات سيواجه الفائز فيها مهمة مضنية لإعادة بناء البلاد بعد ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن معركة في مواجهة الفساد المترسخ الذي يبدد إيرادات النفط.
وصوت البرلمان بالموافقة على الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يسعى للفوز بولاية جديدة مدعوما بزيادة شعبيته بعدما قاد بنجاح الحرب على المتشددين بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
كان مشرعون سنة وأكراد قد طالبوا بتأجيل الانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لعودة مئات الآلاف النازحين إلى بيوتهم لكن المحكمة الاتحادية العراقية قضت أمس الأحد بأن هذا سيكون مخالفا للدستور.
وسوف تحدد انتخابات مايو أيار رئيس الوزراء الذي سيقود البلاد خلال السنوات الأربع القادمة وهو منصب محفوظ للأغلبية الشيعة.
وسوف تكون شخصية رئيس الوزراء أمرا مهما للبلاد من أجل جذب تمويل إعادة الإعمار وذلك في مؤتمر مزمع لهذا الغرض في الكويت في فبراير شباط.
وتقول بغداد إنها ستحتاج 100 مليار دولار على الأقل لإعادة بناء المنازل والشركات والبنية التحتية التي دمرتها الحرب.
غير أن الفساد المستشرى لا يزال يمثل عقبة في طريق جذب الاستثمار إذ تشير منظمة الشفافية الدولية إلى أن البلد الغني بالنفط هو عاشر أكثر البلدان فسادا بين دول العالم.
وقال هشام الهاشمي المحلل السياسي في بغداد "شخصية العبادي كرئيس وزراء مطمئن للمانحين نظرا إلى شدة خطابه الموجه لمكافحة الفساد إلا أنه سيُطلب منه أيضا اتخاذ خطوات عملية في هذا المجال".
من بين المتنافسين الآخرين على المنصب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهادي العامري، وزير النقل السابق الذي عزز نفوذه خلال الحرب على الدولة الإسلامية، وهما من أوثق الحلفاء لإيران في العراق.
كان العامري، زعيم منظمة بدر، قد شكل في البداية تحالفا انتخابيا مع العبادي لكنهما أعلنا لاحقا أنهما سيخوضان الانتخابات منفصلين وربما يشكلان تحالفا بعد الانتخابات بغرض تشكيل حكومة.
وقال حسن شعبان المعلق السياسي والنشط الحقوقي في بغداد "بغض النظر عن هوية الفائز سيكون لإيران نفوذ داخل الحكومة العراقية. وهذا مهم بالنسبة لإيران. نظرا لتصاعد حدة الخلاف مع أمريكا، من المهم لإيران أن يكون في بغداد حكومة متفهمة لمصالحها ومستعدة للحفاظ على مصالحها".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بالانسحاب من اتفاق يقيد برنامج إيران النووي في مقابل رفع عقوبات دولية عن طهران فيما أرجعه إلى انتهاكات طهران للاتفاق.
وتنظر الحكومة الأمريكية أيضا إلى دعم طهران لجماعات مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن وفصائل مسلحة عراقية، باعتباره تهديدا.
كانت منظمة بدر التي يتزعمها العامري أكبر فصيل ضمن قوات الحشد الشعبي وهي تحالف فصائل مسلحة مدعوم في أغلبه من إيران ويتمتع بقاعدة شعبية كبيرة بين الشيعة لكن سياسيين سنة وأكرادا يتهمونه بارتكاب انتهاكات منها تشريد سكان.
وتولى العبادي رئاسة الوزراء في 2014 خلفا للمالكي الذي حمله سياسيون عراقيون على نطاق واسع المسؤولية عن انهيار الجيش مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث البلاد.
ولا يزال المالكي، الذي يشغل منصبا شرفيا كنائب للرئيس أحد أكثر السياسيين الشيعة نفوذا بصفته زعيما لحزب الدعوة.
وبرغم أن العبادي ينتمي لحزب الدعوة فقد رفض المالكي تأييده وتعني المنافسة بينهما أنهما سيحتاجان للسعي للحصول على دعم أحزب شيعية أخرى فضلا عن جماعات سنية وكردية من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر إنه يدعم تحالفا يدعى "سائرون" يركز على مكافحة الفساد وشكله بعض أنصاره مع الحزب الشيوعي العراقي وأحزاب علمانية أخرى صغيرة.
ويتمتع الصدر بتأييد قوي بين الفقراء في المدن وانتقد العبادي بسبب تحالفه المحتمل مع العامري قائلا إن هذا يتعارض مع طموحات رئيس الوزراء المعلنة لإصلاح الدولة. ولم يظهر حتى الآن مرشح محتمل من تحالف "سائرون" لمنصب رئيس الوزراء.
وقال الهاشمي "أيا كان المرشح الذي سيتصدر السباق لرئاسة مجلس الوزراء في العراق، لن يكون لديه عدد مقاعد كاف وسيضطر إلى تفاهمات مع الأحزاب الأخرى، شيعية أو سنية أو كردية، من أجل تشكيل ائتلاف حاكم".
