نفى مصدر استخباراتي في لبنان تقريراً مفاده بأن المديرية العامة للأمن العام على صلة بعملية تجسس ضخمة، سهلت أنشطة المراقبة على الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أمس الجمعة، نقلاً عن مصدر لم تسمه في المديرية العامة للأمن العام، أن هذا التقرير جزء من حملة سياسية تستهدف الأمن العام، بسبب دوره في حماية الأمن اللبناني من الاختراقات الإسرائيلية.
وتأتي التصريحات بعد صدور تقرير أمس الخميس ينسب إلى الأمن العام أنه نفذ عملية قرصنة كبرى، بالمقاييس العالمية، شملت تجسساً على هواتف اللبنانيين ومواطنين وشركات ومؤسسات في أكثر من 20 دولة في العالم.
وبحسب تقرير من شركة الأمن السيبراني "لوك أوت" ومنظمة الحدود الإلكترونية، فإنه تمت سرقة مئات الغيغابايتس من البيانات وفي الأساس عبر الهواتف الجوالة عبر تطبيقات التراسل الآمنة.
وقال التقرير "إن الفاعل يدير هذه الحملات من مبنى تابع لمديرية الأمن العام اللبنانية في بيروت".
وقالت مديرة منظمة الحدود الإلكترونية، إيفا غالبرين، في التقرير إن القرصنة طالت أشخاصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا ولبنان وفرنسا.
وأضافت غالبرين "إن من بين من استهدفتهم الحملة "العسكريين، والمحامين، والصحفيين، والناشطين، وتتضمن أنواع البيانات المسروقة المستندات وسجلات المكالمات والتسجيلات الصوتية والصور".
وقال المصدر الرسمي: "كنا نتمنى لو أن لدينا جزءاً يسيراً من القدرات التي ينسبها التقرير إلينا"، ولم يعلق المسؤولون اللبنانيون على ما أوردته الصحيفة.
