مع بدء فعاليات انتخابات رئاسة الجمهورية اعتبارا من الغد السبت ومع تلقى طلبات الترشيح لخوض هذه الانتخابات فإن الرأى العام المصرى والعربى والعالمى الذى سيتابع هذه الانتخابات باهتمام شديد سوف يرصد العديد من المعارك الانتخابية والتى ستدور حول العديد من الملفات الهامة وبالطبع سيكون الرئيس السيسى فى موقف الدفاع والرد على ما يطلقه المرشحون الآخرون من تصريحات وبيانات.
ولعل الملفات الهامة التى يجب التركيز عليها جيدا هو ملف حقوق الإنسان خاصة أن بعض المنظمات الخارجية والصحف العالمية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بدأت مبكرا إطلاق بالونات اختبار وبعض المزاعم والأكاذيب حول ملف حقوق الإنسان فى مصر.
فالأطراف المعادية لمصر والموالية والمتحالفة مع جماعة الإخوان الإرهابية داخل وخارج مصر سوف تسعى بكل الطرق غير المشروعة لإثارة الحديث حول هذا الملف ومحاولة إشعال معركة إعلامية وسياسية لإظهار الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه اتخذ قرارات وانتهج سياسات مخالفة لحقوق الإنسان وأن هناك مؤشرات عديدة تدل على تراجع وضع مصر فى قائمة الدول التى تحترم حقوق الإنسان.
ولعل المقالة التى كتبها عزالدين شكرى وزعم فيها أن العناصر الإرهابية داخل سجون مصر بمثابة أسرى للرئيس السيسى مطالبا بمعاملتهم كأسرى وليسوا إرهابيين ورافضا تنفيذ أحكام الإعدام فى بعض هؤلاء العناصر الإرهابية ووقف أحكام الإعدام بل وربما أراد أن نمنح هذه العناصر الإرهابية مكافآت وحوافز ومنحهم أوسمة ونياشين.
فالعالم الخارجى ربما لا يهتم كثيرا بما حققه الرئيس السيسى فى مجال تحسين الوضع الاقتصادى للمصريين وتنفيذ برنامج مصرى للإصلاح الاقتصادى وحزمة متكاملة للحماية الاجتماعية وعدد من المشروعات القومية العملاقة وإجراء حوارات مع الشباب وأكبر شبكة للطرق ومشروع قناة السويس الجديدة وعقد محطة الضبعة النووية ولكنه سوف يهتم كثيرا بملف حقوق الإنسان لغرض فى نفس يعقوب.
والاستعداد لهذه المعركة المتوقعة والتى يجرى الترتيب والإعداد لها حاليا من خارج مصر سواء فى الدوحة أو أنقرة أو لندن أو واشنطن تتطلب فريق عمل مصريا من الخبراء والمتخصصين لإعداد ملف كامل حول حقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تتم صياغته بكل شفافية واحترافية بعيدا عن التهويل وأيضا التهوين.
ولعلنا نتذكر جيدا أن الحديث حول حقوق الإنسان فى مصر كان محورًا أساسيا فى الأسئلة التى توجه للرئيس السيسى خلال زياراته الخارجية على مدار السنوات الأربع الماضية وأهمها أثناء زيارته لفرنسا ولقائه مع الرئيس الفرنسى عندما تحدث عن مخطط الفكر المتطرف لنشر معلومات غير حقيقية عن وضع حقوق الإنسان فى مصر وهل حقوق الإنسان للإرهابيين فقط؟ أم حقوق الإنسان لأسر شهداء وضحايا الإرهاب أيضا؟
ومعركة حقوق الإنسان التى ستواجه الرئيس السيسى خلال فترة الدعاية الانتخابية تتطلب الرد المقنع على كل التساؤلات وعدم تجاهلها أو التقليل منها وأن نجهز كافة المستندات والأدلة حول حماية مصر لحقوق الإنسان منذ تولى الرئيس السيسى الحكم وأن بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة داخل وخارج مصر تسعى إلى بث الأكاذيب.
فملف حقوق الإنسان فى مصر خلال فترة الولاية الأولى يجب أن يسند لمتخصصين وأن توضع تحت يدهم كل المعلومات والتقارير وأبعاد الهواة عن هذا الملف أو إطلاق تصريحات سياسية على غرار «كله تمام» خاصة أن حقوق الإنسان ليست الحقوق السياسية فقط بل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق فى التعليم والصحة والعلاج وهى مكفولة لجميع المصريين.
كما أن حقوق الإنسان تندرج تحتها أيضا الحق فى مقاومة الإرهاب كما دعا إلى ذلك الرئيس السيسى وأيدته الأمم المتحدة لأن الإرهاب يسعى بكل قوة إلى سلب الإنسان حياته وحقه فى الحياة فلا بد أن نمنح المواطنين حق مقاومة هذا الإرهاب بالقوة الغاشمة وليس القوة الناعمة فانتبهوا جيدًا لهذا الملف وتلك المعركة المتوقعة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
