انتهى الجدل الثائر في إسرائيل منذ أشهر حول نسبة الحسم التي تقرر القدرة على الحكم، حيث قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، ووزير خارجيته "آفيجدور ليبرمان"، اتفقا - بعد جدال طويل مع وزيرة العدل "تسيبي ليفني" - على رفع نسبة الحسم في إسرائيل من 2 إلى 3.25 %، وليس 4 % كما كان يريد نتنياهو – ليبرمان، في بداية الجدال.
ويعد حزب "هاتنوعاه" الذي ترأسه "ليفني"، الشريك الائتلافي الوحيد الذي يعارض رفع نسبة الحسم في إسرائيل، حيث أعربت "ليفني" عن استعدادها الموافقة على رفع النسبة إلى 3 % خلال الأسابيع الماضية، بينما كان "نتنياهو – ليبرمان" يناوران للوصل بنسبة الحسم إلى 4 %.
وأوضح الكاتب "يوناثان ليز"، أن الخلاف حول رفع نسبة الحسم يعد أحد العراقيل التي تمنع إعداد قانون "قدرة الحكم" للقراءة الثانية والثالثة، وهو القانون الذي يعتبر قيدا آخر على عدد الوزراء ونواب الوزراء، ما يُعدّ تشديدا لمعايير عدد من الأمور، مثل: "رفع مشروعات" و"حجب الثقة" و"انشقاق الكتل".
ونقل "ليز" - عن مقرب من نتنياهو - أن الأمر لم ينته تماما، في حين سارعت مصادر من حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا"، واللذين كانا يتفاوضان مع ليفني حول نسبة الحسم، لإعلان أنه على الرغم من معرفتهما بعدم رضا "ليفني" عن هذا الاتفاق سيتم العمل بالقرار.
وأوضح "ليز" أن هذا القرار سيفرض رفع نسبة حسم الأحزاب العربية للاتحاد في الانتخابات القادمة، لتحظى بتمثيل في الكنيست، كما أنه سيعوق الأحزاب الصغيرة مثل "كاديما" والأحزاب الموسمية عن الوصول إلى الكنيست، وإلى حانب قانون "قدرة الحكم" سيعمل الكنيست - خلال الأسابيع القادمة - على إقرار قانونين آخرين، كقانوني أساس، أحدهما حول وجوب إجراء استفتاء شعبي قبل التوقيع على اتفاق سلام مع الفلسطينيين، والآخر حول فرض الخدمة العسكرية على المتدينين "الحريديم" والعرب، ومن المتوقع أن ينهي الكنيست بلورة هذه القوانين المركزية الثلاثة خلال الأسابيع القادمة، لعرضها على التصويت النهائي في إطار "صفقة رزمة"، أي إمّا قبولها جميعا أو رفضها كلها.
وعلق النائب "دوف حنين" من الجبهة الديمقراطية، قائلا: "إن هذا الرقم الغريب - 3.25 % - موجه بالتحديد لمنع دخول الأحزاب المؤيدة عربيا إلى الكنيست، وإن التفكير المتعالي الذي نسمعه من اليمين المتطرف، بأنه على الأحزاب العربية أن تتّحد إن كانت ترغب في الترشح للكنيست، هو تفكير خطير، فهذه الخطوة تحرم العرب من حقوقهم البرلمانية، فالعرب ليسوا مجموعة موحدة، إنهم جمهور متنوع يضم الاشتراكيين، الإسلاميين، القوميين أو مؤيدي الشراكة، لا يوجد أي قاسم مشترك يتيح لهم التنافس بشكل مشترك".
و"حنين" هو أحد المعارضين المتصدّين لرفع نسبة الحسم، وكان قد التقى مؤخرا بـ "نتنياهو" محاولا إقناعه بترك الفكرة، حيث قال له إن "رفع نسبة الحسم لن يعزز استقرار الائتلاف، ولن يعزز قدرة الحكم، فالأحزاب الصغيرة لم يسبق لها أن تسببت في تقديم موعد الانتخابات في إسرائيل، ولم تجلب قوائم أملاها الزعيم ولم تجر انتخابات تمهيدية فاسدة".
