وافقت حكومة كردستان، على إخضاع مطارات الإقليم لإدارة سلطة الطيران الاتحادية، فيما تتجه الأنظار إلى موافقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين الأكراد وحكومة بغداد، بعد النظر في توصياتها ومخرجاتها.
وأنهى وفد حكومي رفيع، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، علي العلاق، جولة ثانية من المفاوضات في أربيل، خصصت للتفاهم في شأن وضع آلية لإدارة المطارات والجمارك والمنافذ الحدودية، قبل رفع الحظر المفروض على مطارات الإقليم، في خطوة أولى لحل الملفات الخلافية المتراكمة وتبعات الأزمة التي خلفها الاستفتاء على الانفصال.
وقال وزير داخلية الإقليم، كريم سنجاري: "الحوار كان ناجحًا وتم التفاهم حول أمور مهمة"، من دون أن يعلق على أسئلة الصحافيين في شأن موعد رفع الحظر المفروض على مطارات الإقليم، فيما أفاد وزير النقل مولود مراد بأنه لم يحدد أي موعد بعد، لكننا اتفقنا على نقاط عدة مهمة، وهي خضوع مطارات الإقليم لقانون سلطة الطيران المدني الاتحادية وتعليماتها، وأن تتم عمليات وهبوط الطائرات بموافقتها، من خلال وجود دائم لممثليها عن أقسام النقل والأمن والسلامة الجوية، وفق شروط منظمة (أيكاو)، وأن تُطبق مطارات الإقليم نظام الأجور في المطارات المدنية رقم 5 لسنة 2008.
وكشف سكرتير مجلس وزراء الإقليم أمانغ رحيم، أن "المحادثات تناولت الخلافات في شأن آلية تصدير نفط الإقليم مقابل حصته في الموازنة الاتحادية ورواتب موظفيه"، مؤكدًا: "كانت هناك تفاهمات مشتركة". وقال: "هذه بداية جيدة لحل الملفات العالقة، خصوصًا تلك المرتبطة بالنفط".
