تتلقى وزارة العدل، الأحد المقبل، مذكرة النائب العام المستشار هشام بركات، بشأن مطالبة السلطات القطرية لتسليم القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا عدة بعد ثورة 30 يونيو.
وقال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، في تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، إن السبب في تأخر النيابة العامة هو الحيرة حول الآلية التي ستطلب فيها من قطر تسليم عبد الماجد في ظل عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين البلدين (مصر وقطر)، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تسليم عبد الماجد من منطلق مبدأ المجاملة أو المعاملة بالمثل.
وأضاف أن المذكرة تتضمن الإشارة إلى أن عاصم عبد الماجد مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا عدة من بينها تحريضه على أحداث العنف والقتل التي بعد ثورة 30 يونيو ومن بين هذه الأحداث الاشبتاكات في محيط دار الحرس الجمهوري، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، والقليوبية والإسكندرية.
وأكد أنه بمجرد تسلم وزارة العدل المذكرة التي يعدها مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام، تقوم برفعها فورًا إلى وزارة الخارجية تمهيدًا لرفعها إلى السلطات القطرية، مضيفًا أن أحداث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية عطلت تسليم المذكرة بعض الوقت لانشغال النائب العام بذلك الحادث الذي أودى بحياة 15 شخصًا وأصاب العشرات
