تنطلق صباح الاثنين، فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر "الاقتصاد المصري"، الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس، على مدار ثلاثة أيام، تشهد اجتماعات مباشرة لممثلي مجتمع الاستثمار الدولي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المجموعة الاقتصادية.
يهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادي المصري، الذي أصبح أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار الدولي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات السائدة بتفوق الآداء السوقي.
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لـ"هيرميس القابضة": إن المؤتمر يأتي وسط إقبال المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصري، وهو ما لمسته الشركة بشكل متزايد من جانب عملائها في كافة الملتقيات التي نظمتها المجموعة المالية هيرميس منذ تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة.
وأضاف أن اهتمام "السيسي" والقيادات الحكومية بمقابلة المستثمرين وإتاحة المجال للنقاش وبحث الفرص الاستثمارية يعكس اهتمام الحكومة المتزايد بالاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المرتقب خلال عام 2018.
من جانبه، أكد محمد عبيد الرئيس المشارك لبنك الاستثمار في هيرميس، أن الشركة تعتز بدورها كنافذة رئيسية لتدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المال المصري، الذي نجح بدوره في جذب أكثر من 375 مليون دولار صافي مشتريات من المستثمرين العرب والأجانب، بينما حققت أذون الخزانة تدفقات نقدية بقيمة 18.3 مليار دولار خلال 2017.
وتوقع في بيان اليوم الاثنين، مزيدًا من الاقبال من جانب المستثمرين على بحث الفرص السانحة في مصر، وسط موجة الانتعاش المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن ثقته في مساهمة المؤتمر في دفع عجلة الاستثمارات المرتقبة بالسوق المصري على المدى البعيد خاصة بعد تعافي اجمالي رأس المال السوقي إلى مستويات ما قبل التعويم بقيمة اجمالية أكثر من 50 مليار دولار.
وأشاد بالدور المحوري التي تلعبه الحكومة في توفير مناخ ملائم لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى والأفكار، ما أتاح الفرصة لـ"هيرميس" في مساندة هذا الدور من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المباشرة بين قيادات الحكومة وممثلي المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم.
يذكر أن المؤتمر سيشهد حضور 39 مستثمرًا من كبرى المؤسسات المالية الدولية بأصول استثمارية تتجاوز 10 تريليونات دولار، بارتفاع عن نسخة العام الماضي التي شهدت حضور ممثلي 27 صندوق استثمار ومحفظة مالية من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي بأصول استثمارية في حدود 3.5 مليار دولار.
