أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في بيان، أمس السبت، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمرد على القانون الدولي.
وقال المومني إن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية "غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".
وطالب المومني المجتمع الدولي بأسره رفض الاستيطان واعتباره غير قانوني، وقال إن قرار مجلس الأمن 2334 جاء ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.
وشدد على أن الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المومني المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية.
