وصل وفد كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان العراق، إلى بغداد، اليوم السبت، لبحث الأزمة بين الحكومتين والقضايا الحدودية، ورفع الحظر الذى تفرضه السلطات الاتحادية على مطارات الإقليم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال مسؤول فى الحزب الديمقراطى الكردستاني - الذى يتزعمه مسعود بارزاني - لوكالة فرانس برس: إن "وزير الداخلية كردستان كريم سنجاري، ترأس وفدًا سيلتقى بمسؤولين عراقيين فى بغداد".
فيما أكد مسؤول فى مكتب وزير الداخلية العراقى قاسم الأعرجى وصول الوفد.
وتهدف هذه الزيارة - التى تعد الأولى على مستوى وزارى منذ اندلاع الأزمة فى أعقاب إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال فى الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي - للتباحث مع المسؤولين العراقيين فى شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطارى أربيل والسليمانية فى إقليم كردستان وإليهما.
وبعد الاستفتاء الذى صوت فيه الأكراد بغالبيتهم لصالح الاستقلال، اتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل، كما استعادت من قوات البشمركة جميع المناطق المتنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق فى محافظة نينوى على الحدود مع تركيا، لكن القوات الكردية لا تزال تسيطر على المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، بينها منطقة فيشخابور التى يمر منها أنبوب تصدير النفط الشمالى الرئيسى الواقع على رأس مثلث حدودى بين الأراضى التركية والعراقية والسورية، وتعتبر إستراتيجية خصوصا للأكراد.
وسيطرت قوات البشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مرورا بالموصل فى محافظة نينوى الشمالية، فى أعقاب الفوضى التى أعقبت الهجوم الواسع لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات.
وأقدمت سلطات الاقليم فى نهاية العام 2013 على مد خط مواز إلى نقطة الالتقاء فى منطقة فيشخابور مرورا بأربيل ودهوك، قطعت بموجبه الأنبوب الممتد من كركوك، وربطت الخط الجديد بالأنبوب الذى تمر عبره جميع الصادرات العراقية النفطية الشمالية إلى ميناء جيهان التركى.
ومنذ ثمانينات القرن الماضى، يقوم العراق بتصدير الذهب الأسود عبر خط أنابيب يبلغ طوله 970 كيلومترا يربط كركوك بجيهان عبر معبر فيشخابور.
وفى سياق الوضع القائم، يمر الإقليم بأسوا أزمة اقتصادية منذ نشوئه، فى وقت بات فيه غارقا بالديون فى أعقاب انهيار أسعار النفط منذ عام 2014.
