وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة، المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وذلك وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، إلى جانب تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
