ذكر تقرير صحفي أن وزارة الخارجية الألمانية تجهز لاستئناف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين محددين اعتبارًا من منتصف شهر مارس المقبل.
ولكن الموضوع لا يزال قيد النقاش خلال مباحثات جس النبض بشأن إمكانية تشكيل ائتلاف حاكم مجددًا بين الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولم يتم إعلان أي اتفاق بينهما في هذا الشأن حتى الآن، بحسب صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر أمس الثلاثاء.
وكتبت وزارة الخارجية الاتحادية في رد على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، وحصلت الصحيفة على نسخة منه: "مكاتب التأشيرة بالسفارات والقنصليات العامة المعنية بالأمر تقبل حاليًا رغبات بتحديد موعد وتسجلها".
ويتعلق الأمر بشكل ملموس بلاجئين حاصلين على حماية محدودة مثل لاجئي الحرب الأهلية القادمين من سوريا، حيث لا يمكنهم حاليًا بسبب هذه النوعية من الحماية أن يستقدموا أفراد أسرهم.
يشار إلى أن قرار تعليق لم شمل الأسر ينتهي في منتصف شهر مارس المقبل.
ويختلف اتحاد ميركل المسيحي والاشتراكيون الديمقراطيون في هذا الأمر، إذ يرغب الاتحاد في مواصلة وقف لم شمل الأسر بعد ذلك، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفض ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات تسير بما يتوافق مع الوضع القانوني الحالي وبالنظر إلى نهاية المدة المحددة حتى الآن.
