تعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية، الذي وصفه بأنه "جائر وغير عادل"، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في تونس قُتل فيها شخص.
وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس بحسب ما نشرته العربية: "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر، الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".
وأضاف الهمامي: "ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال".
وأقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير الحالي.
