فى عام 2014 أُصدر المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية الحالى قرار رقم 1063 حينما كان يشغل منصب رئيس وزراء مصر وينص هذا القرار الإنسانى على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها بعلاج كل حالات الطوارئ بالمجان خلال 24 ساعة وعدم وقف استقبال حالات الطوارئ لأسباب مالية.
فى حقيقة الأمر هذا قرار إنسانى بامتياز يدعم الحق فى العلاج بشكل كبير والذى يكفله الدستور لكل المواطنين ويحد من حالات الوفاة لحالات الطوارئ التى تضاعفت فى الآونة الأخيرة وفق الإحصائيات العالمية.
تحيه للمهندس إبراهيم محلب الذى أثبت انحيازه لفقراء الوطن طوال فترة توليه المنصب الحكومى رقم واحد فى مصر.
تلقيت هذا القرار كباقى المصريين بفرحة عارمة وفى نفس التوقيت انتابنى شعور مليء بالتوجس والخوف الشديدين خوفا من تعطيل تنفيذ القرار كما اعتدنا من منفذى القرارات الجماهيرية لأسباب معلومة أو غير ذلك.
وكالعادة أخطر مجلس الوزراء كل الجهات المعنية بالقرار لبدء التنفيذ بشكل فورى وعاجل كما وجه محلب وكانت المفاجأة بعدة أيام حينما تلقيت اتصالا هاتفيا يستغيث بى لإنقاذ مريض قلب توجه لأقرب مستشفى خاص بمركز جرجا بمحافظة سوهاج ورفضت إدارة المستشفى استقباله بقسم الطوارئ لعدم سداد مبلغ كاف «تحت الحساب» وحينما تواصلت مع إدارة المستشفى من خلال أحد أقارب المريض كان الرد «الدفع قبل الدخول لأننا بنعمل اللازم ومش بنعرف ناخد فلوس بعد كده وأخبرت الإدارة أنه يوجد قرار لرئيس الوزراء رقم 1063 بعلاج حالات الطوارئ بالمجان لمدة 24 ساعة وكان الرد معندناش فكرة بالقرار»، فى حقيقة الأمر لا أعلم فى هذا اليوم إذا كان بالفعل إدارة المستشفى لا تعلم ولم يصلها القرار أم أنهم يدعون ذلك.
مر على قرار رئيس الوزراء 4 أعوام وهو حبيس الأدراج فلا يمر أسبوع إلا وأتلقى شكوى من مريض لم يتم استقباله فى قسم الطوارئ فى مستشفى خاص بسبب عدم دفع مبلغ «تحت الحساب» والمفاجأة الأكبر حينما تحدثت مع إدارة مستشفى خاص كبير حول هذا القرار وأخبرنى مدير المستشفى أن سبب عدم التنفيذ من قبل المستشفيات الخاصة، لأن الحكومة لا تقوم بسداد فواتير الطوارئ للمستشفيات.
فسواء كان سبب عدم تنفيذ القرار عدم سداد الفواتير من الحكومة للمستشفيات أو رفض القرار من الأساس من قبل مقدمى الخدمة فالنتيجة أنه لا ينفذ وأنه حبيس الأدراج وعلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل أو القائم بأعمال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى تكليف الوزراء المعنيين للعمل على تنفيذ القرار.
Diaa.alspary@gmail.com
