أكد صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو للجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ليست محصنة، بما يعني أنه يجوز الطعن عليها، ولكن بنظام خاص حدده الدستور، وأن يكون أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، موضحًا أن قانون الانتخابات الرئاسية حدد مبلغ الدعاية لكل مرشح، وحال حدوث تجاوز، والتثبت منها، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذا التجاوز من المرشح.
وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، على فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن المواطنين عليهم إدراك عدة مسائل دستورية وقانونية، منها شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنقسم إلى قسمين الأولى ان يكون مصري، وأبويه مصريين، وألا يكون حمل أو والديه جنسية أخرى، ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية.
وتابع أن القسم الثاني من الشروط الموضحة بقانون الرئاسة 22 لعام 2013، منها أن يكون المرشح لديه مؤهل عالي، وألا تكون لديه مشكلة نفسية، أو يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، حتى وإن رد إليه اعتباره، موضحًا أن المترشح يجب أن يزكيه 20 عضوًا بجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة.
