وضع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ١٠ إجراءات مطلوبة من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، لتقنين أوضاعهم، وهى اسم واضع اليد، صورة بطاقة الرقم القومى، ومحل إقامته، وموقع العقار أو الأرض المطلوب تقنينها، وأى أوراق تفيد الحيازة مثل «إيصال مياه، أو إيصال كهرباء، أو سجل تجارى، أو عقد إيجار مثبت بتاريخ قديم»، ورسم كروكى للموقع موضحا به الأبعاد والحدود وخريطة مساحية معتمدة ومختومة بمقياس رسم ١ إلى ٢٥٠٠ من هيئة المساحة، مشيرا إلى أنه يتم إرفاق إيصال سداد رسم الفحص مع الطلب المقدم.
ووجه «سلطان»، رؤساء الأحياء بأن يكون التقنين مستندا إلى وضع يد واضح، وأن تقوم لجنة تسعير الأراضى بتسعيرها وفقا لأسعار الأراضى المحيطة بها والوصول إلى سعر مناسب، مؤكدا أنه على اللجنة فى كل حى فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعى اليد، للتأكد من جدية وصحة الأوراق، وضرورة المعاينة على الطبيعة خلال ٣٠ يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد.
ويشمل رسم الفحص الذى يقدم مع الطلب من واضعى اليد بقيمة ٣٠٠٠ جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها عن ١٠ أفدنة، و٤٠٠٠ جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها على ١٠ أفدنة حتى ١٠٠ فدان، و٥٠٠٠ جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها على ١٠٠ فدان حتى ١٠٠٠ فدان.
