تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، ودعوة الناخبين للانتخاب.
وينتظر أن تعلن الهيئة جميع القرارات التنظيمية للعملية الانتخابية، وتسليم وسائل الإعلام أسطوانة تتضمن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية بالتفصيل والقرارات المنظمة للانتخابات.
وسوف تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل "قاض على كل صندوق" وفقا للدستور والقانون، لافتا إلى أن الانتخابات التي ستجرى بعد العشر سنوات التالية منذ بدء العمل بدستور 2014، أي اعتبارا من 2024 يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها القانون، وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 19 من قانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعمالا للمادة 210 من الدستور.
وأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث بأسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة بدأت بالفعل في إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى، وكذلك معاوني اللجان من الموظفين على اللجان الفرعية، للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد ترشيح أعضائها.
وأوضح أنه من المقرر أن يشرف نحو 16 ألف قاض على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بواقع قاض على كل صندوق انتخابي.
وأشار الشريف إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة المشكلات التي قد تواجه المواطنين أثناء التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين.
وتابع: تم تشكيل لجنة بكل محكمة ابتدائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في كل محافظة وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية، يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية؛ لتلقي طلبات كل مواطن أهمل قيده بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، أو من سقط اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، أو زال عنه المانع من التصويت ويرغب في الإدلاء بصوته.
كما تم الاستعانة بمهندسين يعملون بوزارة التخطيط وتعاقدت معهم من أجل إعداد قاعدة بيانات الناخبين.
واختتم بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل، ومكاتب الشهر العقارى باستقبال الوافدين، ممن يرغبون بالإدلاء بأصواتهم في المحافظة التي يتواجدون بها في غير موطنهم الانتخابي، وتلقى طلباتهم في ذلك.
