أشادت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقرار رئيس الجمهورية لمساندة المرأة حول تعديل قانون المواريث.
وأضافت، خلال تدوينة لها على الصفحة الرسمية للفيسبوك، أن القانون ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من الميراث الشرعي أو حجب سندًا يؤكد نصيبه في الميراث.
وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه يجوز للورَثة أو من ينوب عنهم التصالح بعد ذلك أمام المحكمة أو النيابة، لكن بشرط عدم صدور أي أحكام، أو قبل الحكم.
